هلا-اخبار
أحمد النعيمات – رصدت الحكومة في مشروع قانون موازنتها للعام المقبل ما مقداره 1.6 مليون دينار لتفعيل كافة الاليات والمركبات الحكومية بنظام تتبع، ضمن مراحل على مدار الـ3 اعوام المقبلة.
وكشفت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل انه تم تخصيص 450 الف دينار للمشروع للعام المقبل بشكل “مقدر” ، ومثلها لعام 2017 ، ونحو 700 الاف دينار للعام 2018 “تاشيري”.
وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل علي العضيبات ردا على استفسارات “هلا اخبار” ، ان الوزارة باشرت بتنفيذ المشروع بحيث تم تجهيز عدد من المركبات والاليات بالنظام ضمن المرحلة الاولى التي استهدفت 5 الاف سيارة،على ان يتم تجهيز كافة الاليات والمركبات الحكومية بشكل كامل بالنظام ووفق مراحل مدروسة.
ويشار الى انه تم استحداث مديرية في وزارة النقل لتتبع ومراقبة استخدام المركبات الحكومية وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS)- على جميع المركبات والاليات الحكومية وتحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وسيعمل نظام التتبع من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل، واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية المستهدفة.
كما تستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات والاليات العائدة لها بشكل مستقل، مع ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من مراقبة كافة المركبات الحكومية من خلال غرفة السيطرة الفرعية التابعة له.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمم على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عدم طرح اي عطاء حول تتبع مركباتها/ آلياتها الا بعد التنسيق مع وزارة النقل.
