هلا أخبار – أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة.
وقال اشتية، إن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة.
وأضاف: “عدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها، فبينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققا إلى أوكرانيا، خلال أقل من شهرين لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود”.
وتقدم اشتية من أسرة الشهيدة وعائلتها، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة “الإعدام الميداني البشعة” التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، وأدت إلى استشهاد الشابة غفران وراسنة (31 عاما) قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل، عندما كانت في طريقها إلى عملها دون أن تشكل أي خطر على القتلة.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة امتداد لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تفاخر بها أكثر من مسؤول إسرائيلي، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، ووفقاً لأهوائهم وأمزجتهم ووضعهم النفسي، في تأكيد جديد على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرون على الحواجز أو المتواجدون في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في إسرائيل.
وحذرت من مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية، “لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو أخلاق أو مبادئ.
وأكدت أن الشهيدة غفران هي ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال، ولازدواجية المعايير الدولية، وصمت المحكمة الجنائية الدولية. (وفا)
