هلا أخبار – بحث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي اليوم مع عدد من تجار السوق المركزي ومستثمرين بحضور النائب خالد أبو حسان ورئيسي غرفة التجارة محمد الشوحة والصناعة هاني أبو حسان ورئيس وأعضاء لجنة السوق المركزي آخر المستجدات على مشروع السوق المركزي الجديد المنوي إنشاؤه من قبل البلدية.
وقال الكوفحي إن هذا اللقاء يأتي تأكيداً لنهج الشراكة الذي اتبعته البلدية منذ اليوم الأول لاستلام المجلس البلدي الحالي مهامه، مؤكداً أهمية الحوار قبل البدء بمشروع بهذا الحجم بهدف إثراء الآراء، خاصة بوجود عدد من أصحاب الاختصاص والمستفيدين المباشرين من السوق والمهتمين، سواء كانوا مزارعين او تجار وأصحاب مال، وعاملين في العلاقات الدولية أو مهندسين ومخططين لهذا السوق.
وأكد الكوفحي أن البلدية تمتلك جميع العناصر الرأسمالية التي تساعدها على جذب التمويل اللازم لبدء التنفيذ، وأنها تتعلم من أخطاء الماضي وتفكيرها ينصب باتجاه وهو كيف سيكون حال هذا السوق، مؤكدا أنه لا يوجد أي توجهات للتفكير بإلغاء المشروع.
ووصف النائب أبو حسان المشروع بالاستراتيجي الهام لمحافظة إربد كاملةً، مرجحاً نجاحه بشكل كبير بسبب الموقع المهم للمحافظة ولمكان اقامة المشروع تحديداً.
وطالب أبو حسان ضرورة التفكير بكيفية إنجاح المشروع قبل البدء بتنفيذه، مشدداً على أهمية التنوع بداخله وأن لا يقتصر على سوق مركزي للخضار، وأن يضم مسلخاً للحوم واخر للدواجن بالاضافة لسوق كامل لهذين المنتجين، كما طالب بضرورة إقامة بنك للبذور ضمن مشروع السوق وكذلك بورصة للزهور، لضمان تكامله من كل الجوانب، مشدداً على ان هذا التنوع هو ضمانة مهمة لنجاح السوق.
ولفت أبو حسان الى أن قضية التمويل ليست ذات أهمية كبرى بسبب وجود عدد كبير من الجهات المستعدة للتمويل والدخول بشراكات مع البلدية بهذا السوق الذي سيكون مقصداً لكل تجار الأردن والبلدان المجاورة.
وبين مساعد رئيس البلدية لشؤون التخطيط المهندس منذر العطار أن البلدية اختارت موقع سوق الخضار المركزي الجديد في محافظة المفرق بعد دراسة بينت أن 60 بالمئة من المنتجات التي ترد إليه قادمة من المفرق، إضافة لقرب هذا الموقع على الحدود الدولية، لافتا إلى أن اقامة المشروع من شأنها استقطاب تجار جدد من الدول المجاورة، إضافة لزيادة حجم الاستثمار، فضلا عن قربه من الكثير من المعالم الحيوية في المدينة ومنها المنطقة التنموية ومدينة سايبر سيتي الصناعية وجامعتي العلوم والتكنولوجيا وجدارا.
وبين العطار تفاصيل المخازن والساحات والمباني التي سيتم إنشاؤها، مقدراً الكلفة الاجمالية للمشروع بما يقارب 47 مليون دينار أردني، وأن البلدية لا تمانع بتجزئته وتنفيذه على مراحل، بهدف البدء بتشغيله في الموقع الجديد وتخفيض الكلفة الاجمالية لتصل في مرحلتها الأولى لـ 30 مليون دينار.
وـوضح أنه في حال قامت البلدية بإنشاء البنية التحتية كاملة على حسابها ومن خلال عطاءاتها وكوادرها، والوصول لعمل مقاصة مع شركة كهرباء إربد لتجهيز البنية التحتية للكهرباء وخصمها من المبالغ التي تحصلها لصالح البلدية على فاتورة الكهرباء، فإن الكلف ستنخفض بشكل كبير لتصل لغاية 18مليون دينار أردني لتنفيذ المرحلة الأولى.
وقدمت مدير دائرة الدراسات في البلدية المهندسة تهاني هزايمة شرحاً متكاملاً عن الكلف المالية، مشيرةً إلى أن الدراسات التي أعدتها البلدية والجامعة الألمانية توسعت لتطال الجانب المروري الاجتماعي والبيئي في المنطقة والمناطق المجاورة.
وقال مدير زراعة إربد المهندس عبد الحافظ أبو عرابي أن النماذج التي تم عرضها تؤكد أهمية إنشاء هذا المشروع، مطالباً عدم تأخير البدء به خاصة وأن المزارع بحاجة ماسة لأسواق حديثة، وأن وجود هذا السوق سيسهم بنهضة حقيقية في القطاع الزراعي، كما أن إنشاءه بالشكل المثالي سيجعله قادراً على السيطرة على الأسواق التصديرية الزراعية في المنطقة.
وأشار المهندس المشرف على إعداد المخططات للمشروع الدكتور رائد التل أن الفريق الذي عمل في اعداد هذه المخططات ضم مجموعة كبيرة من الخبراء الأردنيين والألمان.
إضافة لوجود عدد كبير من الفرق المساعدة لافتا إلى أن الحكومة الأردنية قامت بتصنيف المشروع على أنه من مشاريع دعم البنية التحتية.
وأشار التل إلى أن تأثير السوق سيمتد حتماً لجميع المناطق الشرقية في الأردن وسينعش الصناعات الغذائية بشكل مباشر.
ونوه رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة أن الشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء المشروع فكرة مجدية خاصة إذا ما ارتبطت بمدة زمنية محددة، منوهاً أن غرفة التجارة طالبت منذ سنوات طويلة بهذا السوق وأنها قادرة على جلب مستثمرين للمشاركة.
وطالب تجار السوق المركزي ضرورة إشراكهم ببعض القرارات الفنية المتعلقة بإنشاء المخازن ومخامر الموز واهمية الأخذ برأيهم من حيث المساحة والمواصفات المعتمدة، وكذلك الآلية التي ستطبق للبيع والشراء لتكون آلية مريحة تضمن استقطاب زبائن جدد.
