هلا-اخبار
أحمد النعيمات – استمعت الهيئة العسكرية في محكمة أمن الدولة في جلسة عقدتها الثلاثاء إلى عدد من شهود النيابة العامة، بقضية استشهاد النقيب جمال الدراوشة والعريف اسامة الجراروة، المتهم بقتلهما ثلاثة اشخاص.
وتم خلال الجلسة مناقشة شهادات “الدفوع” بحضور وكلاء المتهمين بالقضية، فيما ردت المحكمة دعوى تقدم بها وكلاء المتهمين طالبوا فيها باعادة النظر بالدعوى المقدمة ضدهم واعلان عدم اختصاص المحكمة وتوجيه الدعوى الى المحكمة المختصة.
واستندت المحكمة في قرار الرد على النص الدستوري الذي حدد من خلاله انواع محاكم المملكة وما ورد في المادة 101 من الدستور ، الذي حدد اختصاصات محكمة امن الدولة والتي تقع جرائم الإرهاب ضمن ناطقها.
وبالنظر في الدعوى المقدمة والتدقيق في التهم المسندة للمحكمة، تبيّن أن التهم هي من ضمن الاحتصاص النوعي للمحكمة، وعليه قررت الدخول والسير باجراءات المحاكمة.
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة وهم ( اثنان ابناء عمومة والثالث صديق لهما) تهم القيام باعمال ارهابية واستخدام سلاح اتوماتيكي افضى لموت انسان والقيام باعمال ارهابية باستخدام سلاح اتوماتيكي ألحق الضرر بالممتلكات العامة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة بعد سماع “الدفوع” الى يوم الخميس الموافق 31/12/2015 لاستكمال البينات، المتمثلة بالاستماع للشهود ومنهم ضباط من الامن العام والذين تمكنوا من القاء القبض على المتهمين بعد ساعات قليلة من ارتكابهم لجريمتهم الشنيعة.
ونفى المتهمون الثلاثة في الجلسة الاولى من محاكمتهم، ان يكونوا هم من اطلق النار على النقيب جمال الدراوشة والعريف اسامة الجراروة كما نفوا كافة التهم المسندة اليهم.
