هلا أخبار – أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على وحدة العراق واستقراره، مشدداً على أننا سنبقى داعمين للأشقاء في مساعيهم لاستعادة مكانتهم ودورهم الطبيعي في محيطنا وإقليمنا.
وقال الصفدي خلال استقباله في مكتبه اليوم الاربعاء وفداً من برلمان إقليم كردستان العراق برئاسة رئيس اللجنة المالية زياد جبار، إن الأردن والعراق يشكل كل منهما عمقاً للآخر، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.
من جهته أكد رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق، تقدير الإقليم بكافة قواه السياسية والبرلمانية لدور جلالة الملك عبدالله الثاني الساعي دوماً إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقديم الدعم والإسناد للعراق في شتى المحن والمواقف الصعبة.
من جهته أكد رئيس اللجنة المالية النائب نمر السليحات حرص اللجنة على تقديم مختلف أشكال التعاون مع الأشقاء في برلمان كردستان العراق، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع المشترك على الجانبين.
وحضر اللقاء من وفد برلمان كردستان العراق كل من: هيفيدار احمد نائب رئيس اللجنة المالية، وارشد حسين عضو برلمان في اللجنة المالية، وسركو ازاد عضو برلمان في اللجنة، والمستشار مهداوي احمد، والدكتور المستشار ارشد طه، والسيدة سازان وهاب موظفة في مركز الأبحاث، والسيدة افين قاسم موظفة في مركز الأبحاث، والدكتور تحسين حنتولي.3
المالية النيابية
والتقت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، في دار مجلس النواب اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان العراق، زياد جبار والوفد المرافق له.
وأكد السليحات خلال اللقاء حرص اللجنة على تقديم مختلف أشكال التعاون مع الأشقاء في برلمان كردستان العراق، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع المشترك على الجانبين، مشيرا الى أن مجلس النواب ولجنته المالية يستمدان صلاحياتهما من الدستور الأردني، الذي أفرد فصلًا كاملًا لها تضمن تسع مواد.
وأضاف، إن الإيرادات تأتي وفق نص الفصل الدستوري من “ضريبة أو رسم”، واللذين لا يُفرضان إلا بقانون، موضحًا أن مشروع القانون يأتي من الحكومة، حيث تمتلك اللجنة المالية صلاحيات الرفض أو التعديل أو الموافقة، ليمر وفقًا لذلك بمراحله الدستورية بعد المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
وأشار السليحات الى أن الحكومة تقوم بعد ذلك بتطبيقه وتنفيذه، بينما يُمارس البرلمان، من خلال لجنته المالية، الرقابة وحسن أداء تطبيق تلك القوانين من خلال ديوان المحاسبة.
وأوضح أن قانون الموازنة العامة يتضمن حصيلة الإيرادات العامة، وكذلك النفقات الجارية والرأسمالية، التي ندرسها ونحللها للمصادقة عليها، مؤكدًا أن اللجنة تمتلك صلاحيات التخفيض دون الزيادة، فضلًا عن أنها تُقدم جُملة من التوصيات للحكومة بشأن ذلك.
من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، إننا نسعى لتبادل الخبرات بين البرلمانين الشقيقين، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، لا سيما التجارية والاقتصادية منها.
بدوره، أكد جبار أننا نسعى الى تعزيز العلاقات بين البرلمانين الشقيقين، موضحًا أن موازنة اقليم كردستان تأتي من موازنة الاتحادية للحكومة العراقية المركزية.
وحضر اللقاء النواب: مساعد رئيس مجلس النواب الدكتور وائل رزوق، أيوب خميس، خالد البستنجي، أسماء الرواحنة.
