نقل اسماء الصحفيين غير المسددين لالتزاماتهم الى سجل “غير الممارسين “

halahala

قرر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني “نقل جميع الزملاء غير المسددين لاشتراكاتهم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة وصناديقها والتأمين الصحي حتى تاريخ 31 آذار الحالي الى سجل الصحفيين غير الممارسين استناداً الى المادة (14/ب) من قانون النقابة”.

وطلب المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء من جميع الزميلات والزملاء الإسراع بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم خاصة وأن “الانتقال من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين يتطلب دفع رسوم تقدر بنحو خمسين ديناراً، اضافة الى دفع جميع الالتزامات والرسوم المترتبة عليهم”.

وأشار المومني الى أن المجلس كان طيلة الفترة السابقة في حال انعقاد متواصل وتشاور مع المستشار القانوني للبحث عن تفسير قانوني يوضح ما جاء في المادة (11/د) من القانون والتي تنص على انه “يلغى انتساب العضو حكماً في حال عدم التسديد للرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31 آذار من كل عام”.

الا أن المادة (14/ب) من القانون اشارت الى أن بإمكان مجلس النقابة نقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار منه في حال عدم دفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه في موعد أقصاه 31 آذار من كل عام.

وأجازت المادة ذاتها “نقل الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الأسباب التي أدت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة”، موضحة ان “عضوية الصحفي تلغى اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية” وفق وكالة الانباء الاردنية” بترا”.

وبناء عليه اتخذ المجلس قراره بتحويل جميع الزملاء غير المسددين حتى نهاية دوام يوم 31 آذار الى سجل غير الممارسين دون فقدان للعضوية، مع عدم تمتعه بالخدمات التي تقدمها النقابة، ويعود لسجل الممارسين في حال زوال الأسباب ودفع الاشتراكات والذمم كاملة اضافة الى رسم 50 ديناراً.

وأكد نقيب الصحفيين أن المجلس قرر مخاطبة ديوان تفسير القوانين لتوضيح النصوص القانونية الخاصة في هذا الأمر وإزالة اللبس الذي أحدثته المادتان (11 و14) من القانون، وسيعمل المجلس على مراجعة القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحافظ على عضوية الزميلات والزملاء في النقابة.