هلا أخبار – وضع وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، الاثنين، استقالاتهم أمام الرئيس تمهيداً لإجراء تعديل سيكون السابع على الحكومة الحالية بعد نحو 3 أعوام على تشكيلها.
الحكومة التي عُينت تزامناً مع إجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس الثامن عشر، تشكّلت بعضوية 31 وزيراً إضافة إلى الرئيس شهدت خلال عمرها تعديلات موسعة وأخرى “ضيقة” طالت الفريق، بمتوسط تعديل واحد كلما مرّت خمسة أشهر.
بقي مع حكومة الخصاونة منذ تشكيلها الأول 9 وزراء مع اختلاف مسميات عدد منهم وهم توفيق كريشان، وأيمن الصفدي، وناصر الشريدة، وإبراهيم الجازي، وأحمد الزيادات، ومحمد العسعس، ومحمد الخلايلة، و محمد سلامة النابلسي، وأحمد الهناندة.
وبلغ عدد الوزراء في حكومة الخصاونة خلال تعديلاتها الست 53 وزيراً منهم 8 سيدات، جرى توزير 25 عضواً لأول مرة في عهد هذه الحكومة.
التعديل الأول 2/12/2020
التعديل الأول طال الحكومة بعد استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة إثر مظاهر أعقبت إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلث الأول من تشرين الثاني 2020، لينوب وزير العدل حينها بسام التلهوني عنه، حتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل مطلع شهر كانون أول من ذات العام بتعيين سمير مبيضين خلفا له.
التعديل الثاني 7/3/2021
بعد شهرين، وتحديداً في نهاية شهر شباط من عام 2021، صدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة كل من وزير الداخلية سمير مبيضين ووزير العدل بسام التلهوني من منصبيهما، ليصار إلى إجراء تعديل ثان موسع مطلع شهر آذار من العام ذاته، بإدخال مازن الفراية وزيرا للداخلية، وصخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، وعلي العايد وزيرا للثقافة، ووجيه عزايزة وزيرا للنقل، ومحمد النجار وزيرا للمياه والري، ومحمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، وخالد الحنيفات وزيرا للزراعة، ومعن القطامين وزيرا للعمل، ومحمد خير ابو قديس وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وأحمد زيادات وزيرا للعدل.
فيما قبلت استقالة أمية طوقان من منصبه نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومحمد داودية وزير الزراعة، وتيسير النعيمي وزير التربية والتعليم، وعلي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام، وأحمد نوري الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، وباسم الطويسي وزير الثقافة، و”محمد خير” أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة وزير دولة، ومروان خيطان وزير النقل، ومعتصم سعيدان وزير المياه والري، ورابعة العجارمة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومعن مرضي القطامين من منصبه كوزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.
التعديل الثالث 29/3/2021
التشكيلة المستحدثة خلال شهر آذار لم يمض عليها، أكثر من 3 أسابيع، حتى اضطر الرئيس مجدداً بإجراء تعديل “َضيق” على حكومته بعد استقالة وزير العمل الذي سحبت منه حقيبة الاستثمار في التعديل الأخير، واستقالة وزير الصحة نذير عبيدات جرّاء حادثة “الغاز” بمستشفى السلط، ليعين خلفا لهما فراس الهواري وزيرا للصحة ويوسف الشمالي وزيراً للعمل.
التعديل الرابع 11/10/2021
مع بلوغ الحكومة سنّ العام الأول، أجرى الرئيس الخصاونة تعديلا موسعا على طاقمه، شملت تعيين وجيه عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، هيفاء النجار، وزيرا للثقافة، ووفاء بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية، ومعاوية الردايدة، وزيرا للبيئة، وخيري عمرو، وزيرا للاستثمار، ونايف استيتية، وزيرا للعمل.
وقبلت استقالة كل من علي العايد، من منصبه وزير الثقافة، ومها علي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وهالة زواتي، وزير الطاقة والثروة المعدنية، ونبيل المصاروة، وزير البيئة، و”محمد خير” أبو قديس، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة، وزير دولة للشؤون القانونية، وصخر مروان دودين، وزير دولة لشؤون الإعلام، ويوسف الشمالي، وزير العمل.
التعديل الخامس 27/10/2022
حظي التعديل الرابع بأطول “نفس” منذ تشكيل الحكومة في عام 2020، بعد أن صمد عاما كاملا، ليقرر الرئيس الخصاونة إجراء تعديلٍ موسع شمل تغييرات على الوجوه والمسميات، حيث جرى تعيين ناصر الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ووجيه عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، و”أحمد ماهر” أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، وعزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وويوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، وفيصل الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، ووفاء بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية، وخلود السقاف، وزيرا للاستثمار، ونانسي نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
وتصدر الإرادة الملكية بقبول استقالة التالية أسماؤهم من مناصبهم: ناصر الشريدة، من منصبه كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، ووجيه عويس، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان، ووجيه عزايزة، وزير النقل، و أيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية، و”نواف وصفي” التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وفيصل الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، ووفاء بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية، وخيري عمرو، وزير الاستثمار، ونايف استيتية، وزير العمل.
التعديل السادس 22/12/2022
أخيراً، أجرى الرئيس الخصاونة تعديلاً فردياً على حكومته بعد استقالة وزير السياحة نايف الفايز وتعيينه رئيسا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ليخلفه في المقعد الوزاري مكرم القيسي.
