هلا أخبار – قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الحكومات والمناصرين الذين سيحضرون محادثات “الأمم المتحدة” للمناخ في بون بين 5 و15 يونيو/حزيران 2023 الضغط من أجل العمل المناخي الطموح الذي يحترم الحقوق.
ينبغي للحكومات الاتفاق فيما بينها ضمن قمة المناخ القادمة على الالتزام بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري للوفاء بالتزاماتها الحقوقية. ينبغي أيضا التأكد من أن البلد المضيف، ستعمل على السماح للمجتمع المدني بالمطالبة بحرية باتخاذ إجراءات بشأن المناخ قبل المؤتمر وأثنائه وبعده.
وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “تستضيف الإمارات، قمة المناخ وستشكل بون محطة حاسمة لجميع الحكومات الملتزمة بتحقيق عمل مناخي طموح لإظهار استعدادها للدفاع عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والمطالبة بمشاركة المجتمع المدني بشكل هادف”.
سيشكل مؤتمر تغير المناخ في بون الأساس للمفاوضات حول “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (كوب 28) من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات التي تحضر المؤتمرات الوفاء بالتزاماتها الحقوقية للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال الدعوة في نتائج القمة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري. ستكون الإشارة الصريحة إلى جميع أنواع الوقود الأحفوري في البيان الختامي لـ كوب 28 بداية مهمة في مفاوضات المناخ الدولية.
وتسبب إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه في تلوث واسع النطاق للهواء وزيادة في درجات الحرارة عالميا، ما تسبب بدوره في ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، وزيادة تواتر الظروف الجوية بالغة الشدة. تؤثر الأضرار المرتبطة بتغير المناخ بشدة على المجتمعات المهمشة، وستؤثر في نهاية المطاف على الجميع.
وستستضيف الإمارات كوب 28 في دبي.
وفي مارس/آذار، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي السلطة الرائدة في العالم في علم المناخ، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم بلغ مستويات قياسية، وحذرت من عواقب تقاعس الحكومات عن اتخاذ إجراءات كافية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. حثت اللجنة الحكومات على خفض الانبعاثات عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وتوسيع نطاق العمل بالطاقة المتجددة.
وقال بيرسهاوس: “من الأهمية بمكان احترام مساحة المجتمع المدني وخاصة الحق في الاحتجاج للعمل المناخي الفعال. ينبغي للإمارات الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من اعتُقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، بمن فيهم أحمد منصور، وغيرهم ممن احتُجزوا لفترات تتخطى تواريخ الإفراج عنهم”.
