هلا-اخبار
عقد مجلس الاعيان الثلاثاء جلسة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وفي بداية الجلسة، هنأ الفايز عضوات مجلس الاعيان بمناسبة يوم المراه العالمي، معربا عن التقدير لجهودهن الكبيرة في تعزيز مسيرة البناء والاصلاح الشامل.
وأشاد بانجازات المراه الاردنية منذ تأسيس الدولة، اذ استطاعت ان تصنع لنفسها مكانا في المجتمع وفي جميع المواقع التي عملت بها او تسلمت قيادتها، واثبتت قدرتها على العطاء اللامحدود، وتولي ارفع المناصب القيادية، وكانت على الدوام عنوانا بارزا في مسيرة بناء الوطن ومؤسساته.
وأشار الى رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمراة وتوجيهاته المستمرة بضرورة تمكينها وازالة المعيقات التي تحد من طموحها، لافتا الى تطوير التشريعات والانظمة التي تصون حقوق المراة وكرامتها وتمكنها من ان تكون شريكا للرجل، اضافة الى تخصيص نسب للمراة في قوانين : البلديات واللامركزية والانتخاب تمكنها من تحصيل مقاعد اكثر مما هو مخصص لها.
وأضاف .. انه بتوجيهات من جلالة الملك بتعزيز دور المراة السياسي والاقتصادي والاجتماعي اصبحت المراة الاردنية وزيرا وقاضيا وسفيرا ونائبا وعينا وضابطا، فضلا عن توليها العديد من المواقع القيادية الاخرى في مختلف المؤسسات المحلية والعربية والدولية، مؤكدا ان الطموح ما زال كبيرا لتوفير المزيد من المزايا التي تمكن المراة وتجعلها شريكا حقيقيا في المجتمع.
كما تقدم من امهات الشهداء الاردنيات بتحية اكبار واعتزاز وافتخار بهن على ما قدمن للوطن من اجل امنه واستقراره، “وصون عزتنا وكرامتنا ووطننا“.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة لتتوافق احكامه مع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.
كما يحدد المشروع اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، والاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني، وإجازة الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.
وصادق المجلس على قرار النواب بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 كما عدله مجلس الاعيان.
وكان الاعيان شطب البند الذي نص على حلول رئيس مجلس هيئة الاعتماد في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها في حال انتهاء خدمته.
واشار القرار الى ان البند لا يحقق العدالة والمساواة ويشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الاكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في ان يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى ان القانون الاصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الاردنية.
