* الشرفات يدعو إلى وضع “قائمة سوداء” لمن يحتال في المقاولات
* يمكن فتح قضية الفوسفات اذا وجدت أدلة جديدة
هلا أخبار – أحمد النعيمات – تجنّب عضو هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول موقف الهيئة من تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور عن عدم وجود حالات فساد في آخر (5) سنوات ولا حتى اشاعة بوجودها.
وقال الشرفات في اجابته على سؤال وجهته (هلا أخبار) خلال ندوة حوارية نظمها مركز الشفافية الأردني مساء السبت ” لا استطيع التعليق على تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس، فنحن جهة انفاذ قانون ولا يهمنا ما يقوله المسؤول”.
رئيسة الجلسة النائب رلى الحروب تدخلت في سياق الوصول إلى الإجابة من الهيئة كون القضايا تصل إليها، حيث اضاف الشرفات ” لا نعلم الظروف التي اطلق فيها رئيس الوزراء هذا التصريح”.
وبين أن الهيئة تصدر تقريرها السنوي الذي يتضمن القضايا كافة التي جرى فيها التحقيق، ويمكن الاطلاع عليها.
وقال الشرفات “ربما لم يقصد الرئيس الجرائم الصغيرة، بل قصد جرائم الفساد الكبيرة المقترنة بالاستثمارات الخارجية حيث لا وجود لها فعلاً”، مبيناً أنه لا توجد جرائم كبيرة تحقق بها الهيئة خاصة وأن قضية شركة الفوسفات حُفظت من قبل مجلس النواب، ولكن يمكن فتحها اذا وُجدت أدلة.
من جهته قال النائب خليل عطية في تعليقه على مداخلة الشرفات حول الفوسفات، أن المجلس السابق الذي كان فيه نائباً أول للرئيس احال القضية الى هيئة مكافحة الفساد ضمن (34) قضية أخرى.
وفي سياق منفصل، دعا الشرفات إلى وضع قائمة سوداء تضم المقاولين الذين يحتالون في أعمالهم، مؤكداً على أهمية تجزئة الأعمال الكبيرة، حيث أن فيها مصلحة وطنية من خلال تشغيل المقاولين الصغار بحيث لا يستأثر المقاولون الكبار، وكذلك من شأنها رفع التنافسية.
وقال المسؤول في مكافحة الفساد إلى أن هنالك تعاوناً مع وزارة الاشغال العامة والإسكان في قضية طرح العطاءات، كاشفاً النقاب عن إلغاء بعض العطاءات واعادة طرحها أو تأجيلها دون الخوض في التفاصيل.
وتحدث الشرفات عن تعارض المصالح، وبين أنها من أكثر منابت الفساد خاصة في مجال العطاءات، موضحاً أن المشكلة في الاردن تكمن في التبليغ عن القضايا والحالات، فمن يريد أن يبلغ لا يقدم على هذه الخطوة إلا ويكون له خصومة مباشرة مع الطرف الاخر.
وشدد على اهمية “تجنيد المصادر” في هيئة مكافحة الفساد، وقال أنها مسألة مهمة لأن “محاكمة النوايا” أمر صعب خاصة اذا ما علمنا أن جرائم الفساد هي من الجرائم المنظمة والتي يصعب الوصول اليها دون حس وطني بعيداً عن الخصومة والمصلحة الشخصية.
ولفت الى ان الاستعانة بالجهزة قد تؤثر على استقلالية عمل الهيئة لذلك نعوّل على ضمير المواطن الذي يحق له أن يخفي هويته كما انه يتمتع بالحماية.
