هلا اخبار – حسن العالول
اكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني انه سجل قضية تشهير بحق مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم لدى الادعاء العام وذلك بعد ان تم نشر اسماء المدارس الخاصة المخالفة، مؤكدا ان النقابة مستمرة بالتصعيد لحين تطبيق القانون والعدالة.
واشار الصوارني، خلال اجتماع عقدته النقابة الثلاثاء، ان الفصل بين الحكومة والمدارس الخاصة سيتم بالقانون، مبينا ان النقابة لم تستجب لاي مطلب من النقابة سواء اكان شخصيا او من خلال الكتب الرسمية.
واضاف “جاء الاجتماع للوقوف على ما يمكنه القيام به من اجراءات للحد من تغول وزارة التربية والتعليم على مصالح المدارس الخاص“.
ومن مطالب النقابة التي قدمت خلال الاجتماع، وقف العمل بنظام التاسيسي الترخيص رقم 130 لعام 2015، والذي سيؤي الى اغلاق ما نسبته 75 % من المدارس الخاصة ورياض الاطفال بحسب احصاءات النقابة، واعادة العمل باللجان المشكلة مسبقا من رئاسة الوزارء والمشتركة بين الحكومة والنقابة.
وقال الصوراني ان الحكومة تتخذ اسلوب الجباية بحق المدارس الخاصة وتحت ذريعة تصويب الاوضاع، بحيث تلغى مخالفة المدرسة في حال دفعها للغرامات، مؤكدا ان المخالفات وقعت بسبب تغيير قوانيين وليس مخالفة المدارس الصريحة.
وبين ان المدارس الخاصة تشكل ما نسبته 30 % من النظام قطاع التعليم الاردني،وان استمرار النهج الحكومي ضد المدارس الخاصة يهدد الامن القومي، مؤكدا ان لا حلول لدى وزارة التربية والتعليم.
وتابع: ” لا احد من اصحاب المدارس الخاصة لديه اعتراض على تطبيق النظام اذا طبق بعدل، والوزارة لم تطبق العدالة مع المدارس الخاصة، والقرارات المتخذة بحق المدارس ارتجالية ومبنية على اوهام“.
واكد الصوراني ان جميع وزراء التربية والتعليم مجتمعين مسؤولين عن الاخطاء الموجودة وساهموا في ضعف التعليم الخاص وجعل التعليم الخاص بؤرة فساد بالمدارس الخاصة.
وفيما يتعلق بالمدارس 45 المخالفة، وصف اي مدرسة منها تصوب اوضعها بانها “منافقة”، وقال ان على جميع المدارس الخاصة الالتزام بقرار النقابة بكونه اقوى من قرارات الحكومة.
