هلا اخبار – قال النائب مصطفى ياغي ان الموافقة على تعديل المادتين ٤٢ و٧٥ من الدستور كما ورد من الحكومة يعني بالضرورة العودة الى تعديل المادة (١٠) من قانون الانتخاب رقم ٦ لسنة 2016 والذي لم يجف حبره بعد.
حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (١٠) منه على كل من يرغب بالترشح لمجلس النواب ان لا يكون حاصلاً على جنسية دولة اخرى وهذا ما يسري أيضاً على أعضاء المحكمة الدستورية ، حيث اشترطت المادة السادسة من قانون المحكمة الدستورية فيمن يعين عضو فيها ان يكون اردنياً وغير متمتع بجنسية دولة اخرى.
و قال ان هنالك العديد من التشريعات التي حظرت تولي المناصب العامة لمن يتمتع بجنسية اخرى غير الاردنية .
وتساءل النائب ياغي : هل نحن امام تخبط تشريعي والعودة الى المربع الاول ام الى أين نحن ماضون ؟ .
