هلا أخبار – محمد أبو حميد – كشف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الاثنين، عن أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على كل القوانين التي ورد فيها حظر المناصب على مزدوجي الجنسية.
وقال النسور أمام مجلس الأعيان خلال مناقشة مشروع التعديل الدستوري أن مجلس الوزراء بحث هل من الضروري اذا قرر مجلس الاعيان الموافقة على تعديل المادة وصدرت الارادة الملكية ونفذ الدستور، فهل يتوجب تعديل قانون الانتخاب ام يبقى على ما هو عليه؟.
وتابع ” هنالك قوانين ومنها الانتخاب اشترطت عدم ازدواج الجنسية لإنه ورد في الدستور صراحة، وهنالك مؤسسات نشأت بعد التعديلات الدستورية واشترطت عدم ازدواج الجنسية، لذا أصبح مصدر التشريع دستوريا واحيانا قانونيا”.
وبين الرئيس النسور ” كل القوانين التي ذكرت عدم الازدواج سوف تُقدم الى مجلس الامة لتعديلها، وقبل انتهاء هذه الدورة العادية، لكننا بانتظار أن يصدر التعديل الدستوري حيث سنتوجه الى مجلس الأمة”.
والمح إلى ان التعديلات على القوانين قد لا تأخذ وقتاً طويلاً، متوقعاً أن تدفع الحكومة بالتعديلات بحر الاسبوع الحالي، وقال “هي مادة واحدة في كل قانون وهي مبدأ واحد لا تحتاج الى النقاش وتستطيع الجلسان اقرارها”.
- السلطة التنفيذية لن ترفع يدها :
وحول التساؤلات التي كانت تطرح عن مدى مسؤولية الملك عن أعمال المسؤولين الذين سيُعينهم دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، قال النسور ” غير وارد أن يكون المسؤول عن أي خطأ هو من عيّنه، فاذا ارتكب مدير الدرك خطأ او إعتداء غير مبرر فهو مرتبط بوزير الداخلية والوزير حقه الدستوري في اصدار الاوامر له، والشيء الوحيد الذي هو من صلاحية الملك التعيين لا الممارسات، فمدير المخابرات مرتبط برئيس الوزراء وفق القانون وقائد الجيش بوزير الدفاع وفق القانون”.
واضاف رئيس الوزراء “ستبقى السلطة التنفيذية مسؤولة عن ممارسات الأشخاص وهي لم ترفع يدها، فالملك لا يريد أن يكون مدير عمليات لهذه المؤسسات بل هو القائد الاعلى يعلن الحرب والسلم، والتخوف من اسناد أخطاء تقع فيها هذه الاجهزة الى جلالة الملك غير وارد”.
وتابع النسور “فالسلطة التنفيذية تتحمل الاخطاء والذات الملكية من مصلحتنا صونها عن هذه المساءلات”، معتبراً أن المادة الواردة في التعديل الدستوري متوازنة فيها فصل واضح لتلك السلطات عن السلطة التنفيذية وهي خطوة تقدمية وتكميلية للأوراق النقاشية الملكية”.
- وزارة الدفاع :
وفي سياق حديثه عن ارتباط قيادات الأجهزة ومساءلاتهم، علّق النسور على موضوع وزارة الدفاع فقال ” وضعنا عدة مشاريع قوانين متعلقة بوزارة الدفاع، وهي محل الدراسة لفصل وزارة الدفاع لتصبح تحت امرة وزير يكون عضوا في مجلس الوزراء”.
واشار إلى أن الهدف هو أن تكون القوات المسلحة القوة المحاربة الضاربة لا تتبع إليها الخدمات الطبية أو المركز الجغرافي او البعثات العلمية حيث ستكون تابعة للوزارة، وبين أن “القرار لمجلس الامة هو الذي سينظر في هذه القوانين وهذه المقترحات حول وزارة الدفاع”.
