هلا اخبار- دعا رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب امجد المسلماني الجهات المعنية الى اعطاء المطاعم السياحية التي تقدم الاراجيل مهلة كافية لتصويب اوضاعها اعتباراً من يوم غد الخميس لحين صدور نظام من مجلس الوزراء يعنى بتنظيم هذا الامر .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء لمناقشة الانذارات والمخالفات الصادرة من امانة عمان بحق المطاعم المخالفة بحضور امين عام وزارة السياحة والاثارعيسى قموة والمدير التنفيذي للرقابة الصحية في امانة عمان ميرفت المهيرات ومدير المهن بالامانة علي الحديدي وممثلين عن جمعية اصحاب المطاعم .
وطلب المسلماني من جمعية اصحاب المطاعم البدء بتصويب اوضاعها اعتباراً من يوم غد ضمن التعليمات والشروط النافذة معلناً انه سيتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل في مبنى وزارة السياحة تشارك فيه كافة الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول اللازمة خدمة للقطاع السياحي .
وشدد على ضرورة التنسيق والعمل التكاملي والتشاركية بين المؤسسات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي معرباً في ذات الوقت عن استياءه من السياسات والاجراءت التي تقوم بها امانة عمان واثرها على اعاقة الحركة السياحية والاستثماربشكل عام .
بدوره اشار قموة الى ان هناك نحو 1500 منشأة سياحية تحت مظلة الوزارة لافتاً الى وجود لجنة في وزارة السياحة يرأسها الامين العام وتضم ممثلين من مختلف الجهات المرتبطة بالسياحة بما فيها امانة عمان تهدف الى التعاون والتواصل لازالة كافة المعيقات التي تواجه القطاع السياحي .
واكد قموة ان وزراة السياحة هي المعنية بالمنشأت السياحية وتهدف الى تنظيم و تنشيط السياحة في الاردن بالمقابل لاتتوانى عن محاسبة واتخاذ اي اجراءات بحق المطاعم السياحية المخالفة .
من جهتها قالت المهيرات”نحن جهاز تنفيذي وواجبنا تطبيق التشريعات النافذة مبينة ان الامانة لم تغلق اي مطعم ولكن وردتها شكاوى عديدة بخصوص المطاعم غير الملتزمة بشروط الصحة العامة والتراخيص الامر الذي دفعنا الى توجيه انذارت بحقها.
من جانبهم قال ممثلوا اصحاب المطاعم السياحية “نحن مقبلون على موسم سياحي” مطالبين بضرورة اعطاءهم مدة كافية لتصويب اوضاعهم ضمن الشروط النافذة .
ودار نقاش موسع بين الحضور حول تعدد المرجعيات و تداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء الذي يقضي باناطة مسؤولية الرقابة والتفتيش الى وزارة السياحة .
واجمع الحضور على ضرورة وجود تشريع يوحد المرجعيات المعنية بالسياحة ويمنع التداخل بالصلاحيات ويسهم في تشجيع السياحة ويحفز على الاستثمار في الاردن .
و في نهاية الاجتماع ابدت الجهات ذات العلاقة موافقتها على مطالب “السياحة النيابية ” واستعدادها التام للتعاون وصولاً الى حلول ترضي كافة الاطراف .
