وبين مصدر مطلع لــ “هلا اخبار” ان توجه الشركات لفرض اشتراكات شهرية على الخطوط الخلوية التي تستخدم خدمات مكالمات الصوت عبر تطبيقات التراسل الفوري، جاء بعد تكبد الشركات خسائر بارباحها بنسبة وصلت تقريبا الى 4.5 % العام الماضي من جراء انخفاض ايرادات المكالمات وزيادة مصاريف الكهرباء .
وأكد صعوبة فرض رسوم على خدمات الاتصالات في المملكة “الفايبر والواتسب”، وذلك لطلب الشركات الأم والمزودة للخدمة بنسبة معينة من مجمل من ارباح الاشتراكات التي تفرضها الشركات المزودة للانترنت .
وقال المصدر ان بيانات شركة الاتصالات الاردنية “اورانج” للعام الماضي، ذكرت ان ايرادات ” الخلوي” انخفضت بنسبة وصلت الى 5.5 %، وذلك لانتشار تطبيقات الهواتف الخلوية(OTT) والضرائب المرتفعة بالاضافة الى البئية التنافسية الشديدة وانخفاض اسعار في قطاع الاتصالات.
يشار الى ان نسبة انتشار الانترنت في الاردن بلغت نسبته 83 % من السكان، بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والتي استندت بارقامها على تعداد السكان والمساكان للعام 2015.
وبلغ عدد مشتركي الانترنت حتى نهاية العام الماضي، عبر تقنية الهاتف المتنقل عريض النطاق “موبايل بروندباند” 2.736 مليون مستخدم وبنسبة انتشار 32 % بين عدد السكان، تلاه مشتركي الاتصال من خلال الخط الرقمي الامتماثل “ADSL ” وبعدد بلغ 219.752 الف مشترك.
وحاولت هلا اخبار الاتصال برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور للحصول على مزيد من التفاصيل لكن دون رد، إلا أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدرت بيانا بعد ظهر الخميس.
وقالت في البيان “بخصوص ما يتم تداوله مؤخراً من خلال وسائل الاعلام المختلفة حول توجه شركات الاتصالات الخلوية لتطبيق إجراءات جديدة تتطلب الاشتراك للحصول على خدمات المكالمات الصوتية عبر الانترنت، تؤكد الهيئة أنها تقوم حالياً بالتنسيق والتباحث مع الشركات المعنية بهذا الخصوص، وذلك ضمن المحددات والأطر القانونية لخدمات الاتصالات”.
وختمت في بيانها المقتضب” وستقوم الهيئة بالإعلان عن هذه الإجراءات في القريب العاجل”.
وكان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور قد نفى في وقت سابق لوكالة الانباء الرسمية “بترا” ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اليوم حول توجه الهيئة فرض رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري للهواتف الذكية مثل ” سكايب” و “فايبر” و ” واتساب”.
وأشار المهندس الجبور الى أن مجلس مفوضي الهيئة سيناقش الموضوع خلال الأيام المقبلة تمهيداً لاتخاذ القرار التنظيمي اللازم حول تنظيم هذه الخدمات وبالشكل الذي يتوافق مع قانون الاتصالات ويضمن مصالح جميع الأطراف.
