حمدان : تغول المؤسسات الحكومية ابرز المعيقات التي تواجه المنشآت السياحية
هلا اخبار – احمد النعيمات – انتقد مختصون أداء وزارة السياحة، معتبرين أنها مؤقتة وآنية ولا ترقى إلى العلاج الجذري لوقف نزيف الأزمات المتتالية التي تلقاها القطاع.
وقال رئيس جميع الأدلاء السياحيين خالد الاعمر ان الحلول التي تقدمها وزارة السياحة والاثار العامة، لدعم قطاع الدلالة السياحية في الاردن مؤقتة وليس جذرية.
واعتبر الأعمر في حديثه لـ”هلا اخبار” توجه وزارة السياحة بتوفير فرص عمل للادلاء من خلال تقديمها لدورات توعوية في المدارس حلاً مؤقتاً، بحيث يعمل الدليل ليوم واحد خلال فترة اسبوعين كمدرب وبأجر لا يتجاوز 75 ديناراً.
وتساءل حول عدم تعميم الحلول التي قُدمت للادلاء العاملين في المدينة الوردية البترا دون جميع الادلاء في المملكة، غامزاً من قناة “عدم الاضراب او الاعتصامات” من قبلهم.
وطالب بتعميم فكرة تقديم الدورات من الادلاء وتكثيفها لتشمل المعلمين وطلبة الجامعات، لما لها من فائدة للمجتمع والعاملين بالقطاع بشكل غير مسبوق، مؤكدا تفاعل العديد من الطلبة الحاصلين على الدورات مع الدلالة السياحية وتلمسه للاثار الايجابية لما يخدم القطاع السياحي ككل.
ويُقدر عدد المتعطلين عن العمل في الادلاء السياحيين 1147 دليلا ودليلة بسبب تراجع الاداء السياحي في المملكة، برغم تفاؤل الحكومة المستمر بتحسنه خلال الاشهر المقبلة.
وكان وزير السياحة والاثار العامة نايف حميدي الفايز اعلن في مؤتمر صحافي انه سيتم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتقديم دورات تثقيفية يحاضر فيها ادلاء سياحيون في 300 مدرسة في مديريات التربية في عمان على ان تشمل الفصل الدراسي الاول المقبل جميع مدارس المملكة.
من جانبه ، اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان أن الوزارة لم تقدم اية حلول فعلية لحل بعض المشكلات العالقة في القطاع السياحي منذ سنوات، برغم الافكار والحلول التي تقدم لهم من جميع المنشآت السياحية وبالاخص المتضررة منها.
وقال حمدان في تصريحه لـ”هلا اخبار” ان من ابرز المعيقات التي تواجه المنشآت السياحية العاملة في المملكة، هو تغول الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالقطاع السياحي دون الاخذ بعين الاعتبار دور وزارة السياحة.
وكشف أن المنشآت السياحية تعاني وبشكل مستمر من بعض القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المختلفة، كوزارة الداخلية وأمانة عمان وسلطة العقبة ووزارة الصناعة والتجارة، فضلاً عن الوزارة الأم (السياحة).
وبين حمدان أن القرار الاخير الذي اصدرته وزارة الداخلية حول المجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة لم يلغَ ولم يحدث عليه أي تغيير، مؤكدا ان الوزارة لم تجد حلولا رغم المخاطبات الدائمة من وزارة السياحة.
واوضح انه لم يصدر اي كتب رسمية من وزارة الداخلية تلغي القرار، وما تزال بعض مكاتب السياحة والسفر يدفعون الكفالة البنكية.
واشار الى ان قانون السياحة والاثار ضعيف ويتيح للعديد من الجهات الحكومية التغول من خلال قوانين اخرى دون تنسيق مسبق مع المنشآت السياحية، الامر الذي ينعكس سلباً على أداء القطاع ويؤدي الى المزيد من المعيقات.
