هلا أخبار – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نيسان الجاري، نظام رسوم المعاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات الكاتب العدل الالكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الاشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.
وأضاف التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان من 25 وحتى 40%، وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار، واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
يشار إلى أن النظام يسيري بعد نشره بالجريدة الرسمية.
