هلا أخبار – أصدرت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية بيانا توضيحيا بشأن ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول توقيف موظف مالي في المستشفى بجناية الاختلاس.
وأكدت الإدارة أن الموظف المعني لا يشغل أي منصب قيادي أو إداري، وإنما كان يعمل سابقا ضمن كوادر دائرة الشؤون المالية في المستشفى.
وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر توقيف رئيس الصناديق الفرعية السابق في مستشفى الجامعة الأردنية لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس، بعد تحقيقات أشارت إلى اختلاس مبالغ مالية تُقدّر بنحو مليون دينار على مدى عدة سنوات، فيما سبق أن أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية إلى النيابة العامة.
وأوضحت إدارة المستشفى أنها تعاملت مع القضية منذ بدايتها بكل جدية ومسؤولية، إذ قامت بإبلاغ الجهات الرقابية والأمنية المختصة قبل نحو عامين ونصف، كما جرى نشر تفاصيل القضية آنذاك في الصحف الرسمية، تأكيدا على نهج الشفافية وحماية المال العام والتعاون الكامل مع الجهات المعنية.
وأضافت أن الموظف اعترف خلال مجريات التحقيق الداخلي بما نُسب إليه، فيما واصلت الجهات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول.
وبيّنت الإدارة أنها اتخذت بحقه إجراءات إدارية واحترازية مباشرة منذ بدء التحقيقات، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشارت إلى أن قرار التوقيف الصادر اليوم جاء وفق الإجراءات القضائية المتبعة من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وشددت إدارة المستشفى على احترامها الكامل لاستقلالية الأجهزة الرقابية والقضاء الأردني، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس النزاهة أو المال العام، وستواصل تعاونها الكامل مع الجهات المختصة وصولًا إلى استكمال جميع الإجراءات القانونية بكل شفافية ومسؤولية.
ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تسيء إلى المؤسسة وكوادرها.
