الأحد, 27 سبتمبر 2026
مساحة إعلانية

عامان من العمل.. توسع في النقل العام وتطوير الطرق والمطارات والخدمات اللوجستية لدعم تنمية المحافظات

ما الذي أُنجز في ملف النقل على مدار عامين؟

هلا أخبار – شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال العامين الماضيين تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام بين المحافظات، وتطوير شبكة الطرق والمطارات، وتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحديث أسطول الشحن، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، بالتوازي مع استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ وتدعم حركة التجارة.

وتوزعت هذه الجهود بين مشاريع دخلت حيز التشغيل، وأعمال صيانة وتأهيل أُنجزت، وأخرى لا تزال قيد استكمال المتطلبات الفنية والإدارية والتمويلية، ضمن توجه يستهدف تحسين تنقل المواطنين وتسهيل وصولهم إلى التعليم والخدمات الصحية وأماكن العمل، إلى جانب رفع كفاءة نقل البضائع وتعزيز التنمية في المحافظات.

 

النقل العام بين المحافظات.. 11 خطاً و340 حافلة لخدمة 10 محافظات

 

شهد مشروع النقل العام المنتظم بين المحافظات توسعاً في خدماته، مع تشغيل 11 خطاً ضمن 19 مساراً تربط 10 محافظات، باستخدام 340 حافلة مزودة بأنظمة نقل ذكية، وسجل المشروع نحو 2.7 مليون راكب خلال الفترة الممتدة من 21 حزيران 2025 إلى 31 آب 2026، وفق بيانات المشروع.

وأنجزت الحافلات خلال الفترة ذاتها نحو 230 ألف رحلة، قطعت خلالها قرابة 12 مليون كيلومتر، فيما بلغ الدعم الحكومي المقدم للمشروع 5 ملايين دينار، وشملت المنظومة إنشاء شركات لتنظيم الدور، وتوفير أكثر من 15 نقطة لشحن البطاقات، إلى جانب تخصيص تسعة مسارات لخدمة مدينة الحسين الطبية، تربطها بالمحافظات.

ويتوزع المشروع على مرحلتين؛ تشمل الأولى خمسة مسارات بواقع 142 حافلة، تربط عمّان بكل من إربد وجرش والسلط والكرك والقصر في محافظة الكرك.

أما المرحلة الثانية، فتضم تسعة مسارات بواقع 210 حافلات، تشمل عمّان – معان، وعمّان – الطفيلة، وعمّان – عجلون، وجرش – إربد، وجرش – المفرق، والزرقاء – المفرق، وإربد – الزرقاء، والكرك – الزرقاء، والكرك – العقبة.

وتندرج ضمن أسطول المرحلة الثانية 30 حافلة إضافية وافق مجلس الوزراء على إضافتها إلى خطي الكرك – الزرقاء والكرك – العقبة، بواقع 15 حافلة لكل خط، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية للمسارين.

 

الباص سريع التردد.. توسع في الربط وارتفاع أعداد الركاب

 

واصلت منظومة الباص سريع التردد توسيع خدماتها، إذ تجاوز العدد التراكمي للركاب على مسارات عمّان – الزرقاء 17.2 مليون راكب منذ بدء تشغيلها في 15 أيار 2024، بالتزامن مع استكمال الإجراءات اللازمة لدراسة الربط مع الجامعة الهاشمية، وتعزيز الخدمات على الخطوط الأعلى استخداماً.

وامتد التوسع إلى مسار مادبا – عمّان، الذي بدأ تشغيله في 15 نيسان 2025، وسجل 576,832 راكباً، إلى جانب مسار صويلح – جامعة البلقاء التطبيقية في السلط، الذي دخل الخدمة في 13 آذار 2026، وسجل 432,201 راكب حتى 2 أيلول 2026، من بينهم 116,278 راكباً استفادوا من خدمة تكامل الأجرة، وفق بيانات أمانة عمّان الكبرى.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمسارات الواردة في بيانات المنظومة نحو 76.6 مليون راكب منذ بدء تشغيل كل منها، بما في ذلك المسارات الداخلية في عمّان التي بدأت العمل في تموز 2021.

وفي إطار تسهيل استخدام النقل العام، فعّلت أمانة عمّان الكبرى في تموز 2025 خدمة تخطيط الرحلات عبر خرائط «جوجل»، لمسارات الباص سريع التردد وباص عمّان، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على الخطوط وأوقات الانطلاق والمحطات وخيارات الربط بين المسارات، ويساعدهم على تحديد وسيلة النقل المناسبة قبل بدء رحلاتهم.

وشملت جهود تطوير المنظومة إدخال 15 حافلة كهربائية إلى الخدمة، وتعزيز تكامل الأجرة بين باص عمّان والباص سريع التردد، بما يتيح للركاب استخدام أكثر من خط بتعرفة مخفضة، فيما يؤدي باص عمّان دوراً تكاملياً في ربط الأحياء والمناطق السكنية بالمحطات الرئيسية للباص سريع التردد.

 

النقل عبر التطبيقات الذكية.. تطوير التشريعات وتوسيع قاعدة الشركات

 

وفي إطار تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، اتخذت الجهات المعنية إجراءات لتطوير الأطر التنظيمية، شملت إلغاء السقف العددي للشركات المسموح بترخيصها، والبدء بإجراءات ترخيص 12 شركة جديدة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع.

وبلغ عدد الشركات التي استكملت إجراءات الترخيص ثلاث شركات خلال الفترة الممتدة من مطلع كانون الثاني وحتى الأول من أيلول 2026، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة المسجلين في بيانات القطاع 18,136 مقدم خدمة خلال الفترة ذاتها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق، وتوسيع قاعدة الشركات ومقدمي الخدمة، وتعزيز المنافسة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التمييز بين الشركات التي استكملت إجراءات الترخيص وتلك التي لا تزال طلباتها قيد الدراسة والإجراءات.

 

طريق كفرنجة – وادي الطواحين.. إنجاز المرحلة الأولى من أعمال التأهيل

 

وفي مجال تطوير شبكة الطرق في المحافظات، أُنجزت المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة – وادي الطواحين في محافظة عجلون، الذي يشكل محوراً حيوياً يربط عجلون بمدينة كفرنجة وصولاً إلى الأغوار، ويخدم الحركة السياحية والزراعية في المنطقة.

وشملت الأعمال طرح عطاءين على مرحلتين لمعالجة المواقع الضيقة والمنعطفات والتصدعات والانهيارات الصخرية، إلى جانب تنفيذ أعمال القطع والردم وإنشاء الطبقات الإسفلتية، وتجهيز الطريق بعناصر السلامة المرورية والحماية اللازمة.

ويأتي المشروع ضمن أعمال تطوير البنية التحتية للطرق في المحافظة، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة، وتعزيز الوصول إلى المواقع السياحية والزراعية.

 

الطرق الدائرية في إربد والسلط.. استكمال الدراسات والتصاميم

 

بالتوازي مع أعمال التأهيل والصيانة، استُكملت مراحل من الدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الطرق الدائرية في إربد والسلط، حيث جرى إعداد وثائق العطاء لمراحل من طريق إربد الدائري، بطول إجمالي يبلغ 34.6 كيلومتر، ولمقاطع من طريق السلط الدائري بطول يقارب تسعة كيلومترات.

وشملت الأعمال دراسة الربط بين طريق السلط الدائري وطريق عمّان – السلط، إلى جانب دراسة تقاطع وادي شعيب، بما يدعم التخطيط للمراحل اللاحقة من هذه المشاريع.

وأظهرت بيانات المشروع إحالة عطاء الدراسات وإصدار أمر المباشرة، واستلام المرحلتين التمهيدية والتصميم الأولي، في إطار استكمال المتطلبات الفنية اللازمة للانتقال إلى المراحل التالية.

 

إدارة أصول الطرق.. مسوحات لأكثر من 12 ألف كيلومتر

 

وفي إطار تطوير إدارة شبكة الطرق، استُحدثت وحدة متخصصة لتطوير وتطبيق نظام إدارة أصول الطرق، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد على تقييم حالة الطرق، وتحديد أولويات الصيانة واحتياجاتها وتوقيتها وكلفتها وفق معايير فنية.

وشملت الأعمال مسح نحو ألفي كيلومتر من الطرق باستخدام أجهزة متخصصة، إلى جانب مسح الطرق المعبدة في المملكة بتقنية الأقمار الصناعية، بطول بلغ 10,603 كيلومترات.

واستناداً إلى نتائج هذه المسوحات، أُعدت قوائم بأولويات الصيانة مصنفة حسب المحافظة ونوع الطريق، وأُرسلت إلى مديريات الأشغال لإدراجها ضمن برامج الموازنات وإطلاع مجالس المحافظات عليها، فيما اعتُمدت قائمة الأولويات في أيار 2025.

ويتواصل العمل على استكمال شراء الأنظمة والأجهزة والمعدات اللازمة، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية، لضمان استدامة عمليات المسح والتقييم، وتعزيز كفاءة التخطيط لأعمال الصيانة وتوجيه الموارد المتاحة وفق الاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق.

 

مطار عمّان المدني.. برنامج تأهيل وتطوير بكلفة 15 مليون دينار

 

وفي قطاع النقل الجوي، تركزت الجهود على تطوير مطار مدينة عمّان، المعروف سابقاً بمطار عمّان المدني «ماركا»، وتأهيله للتشغيل التجاري من خلال برنامج متكامل لتطوير البنية التحتية والمرافق والأنظمة التشغيلية، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 15 مليون دينار، وفق بيانات المشروع.

ويتضمن البرنامج تطوير الجانب الجوي وقاعات المسافرين، وتحديث الأنظمة الأمنية والتشغيلية، وتأهيل مرافق الإطفاء والإنقاذ والطوارئ، بما يعزز جاهزية المطار وقدرته على تقديم الخدمات التجارية.

وسجل المطار خلال الفترة من الأول من كانون الثاني وحتى 31 تموز 2026 حركة بلغت 161,493 مسافراً على الرحلات التجارية، من أصل 166,538 مسافراً على مختلف أنواع الرحلات، بما فيها التجارية والخاصة والتدريبية وغيرها.

ويشمل مشروع التحديث إنشاء منظومة لمناولة الأمتعة وفحصها، بطاقة استيعابية مصممة لخدمة ثلاثة ملايين مسافر سنوياً، تتضمن عشرة كاونترات للمغادرين، ونقطتين للخدمة الذاتية لإيداع الأمتعة، ونظام تفتيش آلياً بطاقة مستهدفة تبلغ ألف حقيبة في الساعة، مع استهداف فحص جميع الأمتعة.

كما تتضمن الأعمال تأهيل قاعات القادمين والمغادرين، وتحسين مسارات الحركة والخدمات المساندة، مع استمرار تشغيل المطار أثناء تنفيذ أعمال التحسين والتطوير.

وفي الجانب الجوي، تشمل الأعمال معالجة وردم الوادي المحاذي للمدرج 24 من الجهة الشمالية، ضمن حزم تأهيل تستهدف رفع الجاهزية التشغيلية وتحسين البنية التحتية للمطار.

 

تحديث أسطول الشحن.. برنامج لاستبدال 8313 رأس قاطر

 

وفي قطاع نقل البضائع، اعتمدت الحكومة برنامجاً للتحديث الاستبدالي يستهدف 8,313 رأس قاطر يبلغ عمرها التشغيلي 20 عاماً فأكثر، على مدى عامين، في إطار جهود تجديد أسطول الشحن وتعزيز كفاءته التشغيلية.

ويتضمن البرنامج حوافز تتيح استيراد رؤوس قاطرة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل شطب رأس قاطر قديم مسجل وعامل ومرخص أو إعادة تصديره، مع منح إعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات ورسوم التسجيل والترخيص، وفق الآلية المعتمدة.

كما أُقرت إجراءات لتحديث مركبات الشحن المفردة المجهزة لنقل الحاويات، واستبدالها برؤوس قاطرة أو مركبات شحن أحدث، بما يوسع نطاق التحديث ليشمل فئات مختلفة من مركبات نقل البضائع.

ويستهدف البرنامج تقليل الأعطال وكلف الصيانة والتشغيل، ورفع كفاءة أسطول الشحن، ومساعدة الناقل الأردني على استيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة في الأسواق الإقليمية، بما يعزز قدرته على المنافسة في قطاع النقل البري.

 

منظومة إلكترونية لإدارة الشاحنات في العقبة.. رفع القدرة التشغيلية إلى 3500 شاحنة يومياً

 

وفي العقبة، جرى تطوير وتشغيل منظومة إلكترونية للتحكم بحركة الشاحنات، تشمل بوابات وأنظمة تقنية لتبادل المعلومات ومراقبة عمليات الدخول والخروج، إلى جانب تدريب الكوادر المعنية على تشغيل المنظومة وإدارتها.

وأسهمت المنظومة في رفع القدرة التشغيلية اليومية من نحو ألفي شاحنة إلى أكثر من 3,500 شاحنة، فيما تتجاوز القدرة 4,500 شاحنة في أيام الذروة، وفق بيانات المشروع.

وبلغ عدد الشاحنات الأردنية المسجلة في النظام خلال الفترة الممتدة من الأول من آذار وحتى 31 آب 2026 نحو 31,083 شاحنة، مع استمرار متابعة الأداء وتطوير آليات التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المرتبطة بالعمليات المينائية واللوجستية.

وتستهدف هذه المنظومة تعزيز انسيابية حركة الشاحنات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية في العقبة، وتحسين إدارة حركة البضائع وسلاسل التوريد، من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية تتيح متابعة حركة الشاحنات وتنظيم عمليات دخولها وخروجها.

 

تطوير المحطة الساحلية في العقبة.. تحديث أنظمة الرصد والاتصالات البحرية

 

وفي إطار تطوير البنية التحتية البحرية، شملت التدخلات تحديث أجهزة المحطة الساحلية في العقبة، من خلال توريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة، تضمنت إنشاء محطة لنظام التعرف الآلي على السفن «AIS»، ومحطة للرصد الجوي البحري، ونظام للربط التكاملي.

وتستهدف هذه الأعمال تحديث البنية التقنية للمحطة، وتعزيز منظومات الرصد والاتصالات البحرية، وتطوير تبادل البيانات المرتبطة بحركة السفن والظروف الجوية البحرية، بما يدعم الخدمات الملاحية والتشغيلية في العقبة.

 

سكة حديد العقبة.. مشروع استراتيجي بكلفة 2.3 مليار دولار

 

وعلى صعيد المشاريع الاستراتيجية، تتواصل الإجراءات النهائية لاستكمال المتطلبات اللازمة للمباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد العقبة، المخصص لنقل وشحن البضائع وربط مناطق إنتاج الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي الجنوبي، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار.

ويتكون المشروع من خطين رئيسيين؛ الأول مخصص لنقل الفوسفات، بطول يقارب 160 كيلومتراً، يربط منجم الشيدية بالميناء، فيما يمتد الخط الثاني، المخصص لنقل البوتاس، بطول يقارب 199 كيلومتراً، من مصانع غور الصافي باتجاه وادي اليتم وصولاً إلى الميناء.

ويلتقي الخطان في منطقة وادي اليتم، قبل استكمال المسار المشترك باتجاه الميناء، ويتضمن المشروع إنشاء محطات للتحميل والتنزيل، وتوفير أنظمة الإشارات والاتصالات، والعربات والقاطرات اللازمة لتشغيل شبكة السكك الحديدية.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة نقل ومناولة البضائع، وخفض كلف النقل، وتعزيز تنافسية قطاعي الفوسفات والبوتاس والصادرات الوطنية، إلى جانب تخفيف حركة الشاحنات الثقيلة والضغط على شبكة الطرق.

ووفق الجدول الزمني التقديري الوارد في بيانات المشروع، يُتوقع بدء أعمال التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2027، على أن يُستكمل البناء ويبدأ التشغيل مع مطلع عام 2032.

 

المرحلة المقبلة.. استكمال المشاريع وتعزيز تكامل منظومة النقل

 

تتجه المرحلة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج وفقاً لمراحلها ومتطلباتها، من خلال التوسع في خدمات النقل العام بين المحافظات، ومتابعة دراسة الربط مع الجامعة الهاشمية، وتعزيز تكامل خدمات الباص سريع التردد وباص عمّان.

كما تشمل الأولويات متابعة برنامج تحديث أسطول الشحن، واستكمال الدراسات والتصاميم الخاصة بالطرق الدائرية، ومواصلة تطوير نظام إدارة أصول الطرق ومسوحات الصيانة، إلى جانب استكمال متطلبات تأهيل مطار عمّان المدني ومتابعة التحضيرات اللازمة لتنفيذ مشروع سكة حديد العقبة.

وتجمع هذه المشاريع بين تطوير خدمات النقل اليومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية التي تعتمد عليها حركة الإنتاج والتجارة، بما يشمل تحسين الربط بين المحافظات ومناطق الإنتاج والموانئ، وتطوير الخدمات اللوجستية الداعمة للنشاط الاقتصادي.

 

بترا

×