هلا أخبار – قرر مدعي عام النزاهة توقيف أحد الأشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق بمركز إصلاح وتأهيل ماركا، وذلك “بجناية استعمال مستند رسمي مزوّر مع العلم، وتزوير أوراق رسميّة وإساءة الأمانة وهدر المال العام”، ترتب عليها أثرٌ مالي بحوالي 130 ألف دينار.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضيّة الى النيابة العامة في وقت سابق.
