إن صدور حكم بالإعدام في النظام القانوني الأردني لا يعني أن الحكم أصبح قابلاً للتنفيذ بمجرد النطق به، بل إن المشرّع الأردني أحاط هذا الحكم بمجموعة من الضمانات الإجرائية والقضائية والدستورية المشددة، نظراً لخطورة العقوبة
ومن المهم التمييز بين ثلاث مراحل قانونية مستقلة:
٠١ مرحلة صدور الحكم: وفيها تصدر المحكمة حكمها بالإعدام بعد المحاكمة واستكمال متطلباتها القانونية.
٠٢ مرحلة التدقيق والطعن: وفيها يخضع الحكم للرقابة القضائية الوجوبية، فضلاً عن حق المحكوم عليه بالطعن وفقاً للقانون.
٠٣ مرحلة التصديق والتنفيذ: وهي مرحلة لاحقة لا يجوز تجاوزها قبل استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية.
وسأعرض هذه المراحل بتفصيل اكثر مع التركيز على الحكم الصادرة عن محكمة أمن الدولة اليوم ١٥ / ١١ / ٢٠٢٦ في جريمة العمل الارهابي الذي وقع في قرية حمود / الكرك بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٦ .
أولاً: مرحلة صدور الحكم بالإعدام
عند صدور حكم بالإعدام، يجب أن يتضمن الحكم أسبابه الواقعية والقانونية، وأن يبيّن الأدلة التي استند إليها في تكوين قناعة المحكمة، ومدى انطباق النص العقابي على الوقائع الثابتة.
وهنا تبرز أهمية المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي حددت أسباب الطعن بالتمييز، ومن بينها:
٠١ مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون.
٠٢ مراعاتها تحت طائلة البطلان.
٠٣ مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
٠٤ مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
٠٥ الذهول عن الفصل في أحد الطلبات.
٠٦ صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
٠٧ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو عدم كفايتها أو غموضها.
وهذه الأسباب تشكل الإطار القانوني الأساسي لممارسة الرقابة على الأحكام الجزائية، بما فيها أحكام الإعدام.
ثانياً: التمييز الوجوبي لحكم الإعدام
هذه هي أهم مرحلة إجرائية في الموضوع.
فإذا كان الحكم صادراً عن محكمة أمن الدولة هنا يجب الرجوع إلى النص الخاص الوارد في قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته.
فقد نصت المادة (9/ج) منه على أن:
«الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليه».
وهذا النص يقرر ضمانتين أساسيتين:
أولها : التمييز الوجوبي، بصرف النظر عن رغبة المحكوم عليه أو عدم رغبته في الطعن.
وثانيهما : التزام النائب العام برفع ملف الدعوى إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم، مشفوعاً بمطالعته.
ثالثاً: كيفية نظر محكمة التمييز في حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة
هذه المرحلة ذات أهمية خاصة؛ لأن محكمة التمييز لا تمارس فيها رقابة قانونية شكلية فحسب.
فقد نصت المادة (10/أ) من قانون محكمة أمن الدولة على أن محكمة التمييز تنعقد للنظر في الطعون المرفوعة إليها بمقتضى المادة (9/ب، ج) من خمسة قضاة على الأقل.
كما اعتبرها المشرّع في هذه الحالة محكمة موضوع.
ويترتب على ذلك أن صلاحياتها تشمل:
٠١ تصديق الحكم بناءً على البينات الواردة في ملف الدعوى.
٠٢ نقض الحكم وتبرئة المتهم او نقض الحكم وإدانة المتهم والحكم بما كان يتعين على محكمة أمن الدولة أن تحكم به.
وإذا تبين لها وجود خطأ في الإجراءات أو مخالفة للقانون، فلها نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير فيها وفق التعليمات التي تقررها، وفقاً للمادة (10/ج) من ذات القانون.
والقرار الذي تصدره محكمة التمييز في هذه الحالة قطعي وفقاً للمادة (10 / د ) من ذات القانون.
رابعاً: مرحلة ما بعد صدور قرار محكمة التمييز
إذا انتهت محكمة التمييز إلى تصديق حكم الإعدام، فإن ذلك لا يعني جواز تنفيذ العقوبة مباشرة ، إذ ينتقل الملف إلى مرحلة دستورية وتنفيذية مستقلة.
1. عرض الحكم على مجلس الوزراء
نصت المادة (357) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الإجراءات التالية:
– يرفع رئيس النيابة أوراق الدعوى إلى وزير العدل، مرفقة بتقرير يتضمن موجزاً عن وقائع القضية والأدلة التي استند إليها الحكم والأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها.
– يرفع وزير العدل الأوراق والتقرير إلى رئيس الوزراء لإحالتها على مجلس الوزراء.
– ينظر مجلس الوزراء في الأوراق وتقرير رئيس النيابة، ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها.
– يرفع مجلس الوزراء ما انتهى إليه مشفوعاً ببيان رأيه إلى جلالة الملك.
وهنا نلاحظ أن مجلس الوزراء لا يكتفي بإحالة شكلية للملف، بل يبدي رأياً بشأن إنفاذ العقوبة أو إبدالها.
2. الارادة الملكية السامية ( التصديق الملكي )
نصت المادة (39) من الدستور الأردني على:
«لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه».
وهذا النص يقرر ضمانة دستورية مستقلة، ومؤداها أن الحكم، حتى بعد استكمال مراحله القضائية، لا يجوز تنفيذه قبل التصديق الملكي.
ويجب التمييز هنا بين قطعية الحكم القضائية وبين استكمال شروط تنفيذه؛ فهما مسألتان مختلفتان.
خامساً: إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
بعد صدور الموافقة الملكية على إنفاذ الحكم، تطبق أحكام المواد (358–361) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 358:
تحدد تنفيذ العقوبة وفقاً للإرادة الملكية، داخل بناية السجن أو في مكان آخر تعينه الإرادة الملكية، وتحظر التنفيذ في أيام الأعياد الدينية الخاصة بديانة المحكوم عليه والأعياد الرسمية والأهلية …
المادة 359:
تتولى وزارة الداخلية تنفيذ العقوبة بناءً على طلب خطي من النائب العام، يتضمن بيان استيفاء الإجراءات القانونية، وبحضور:
النائب العام أو أحد مساعديه وكاتب المحكمة التي أصدرت الحكم وطبيب السجن أو المركز وأحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
ومدير السجن أو نائبه وقائد الشرطة في العاصمة أو قائد المنطقة في المحافظات
المادة 360:
يُسأل المحكوم عليه عما إذا كان لديه ما يريد بيانه، وتدون أقواله في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.
المادة 361:
ينظم كاتب المحكمة محضراً بتنفيذ الإعدام، ويوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرين، ويحفظ في إضبارة خاصة لدى المدعي العام
وإذ نؤكد مرة اخرى ان الاردن دولة قانون ومؤسسات تعمل وفقا للقوانين السارية فيها ولا تتهاون مع اي عمل ارهابي يمس امنها وأمن مواطنيها وسيادة أراضيها .
