* جلسة لصناعة الأردن لاستعراض تجارب استثمارية ناجحة.
* قاعدة صناعية وتصديرية مؤهله لاستقطاب استثمارات أوروبية نوعية.
* الأردن يمتلك مقومات لتحويل الاستثمارات لمشروعات إنتاجية ناجحة.
* رفع القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا، وتعزيز ارتباط المشروعات الجديدة بالقطاعات الصناعية.
* تعزيز موقع المملكة قاعدة إقليمية للإنتاج والتصدير والاستثمار الصناعي.
عمان 16 تشرين الثاني (بترا) – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وفرصة للانتقال بالتعاون القائم إلى مستويات أكثر تقدما من الشراكات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الصناعي الأردني.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صناعة الأردن ستنظم الأربعاء المقبل، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي، جلسة حوارية متخصصة بعنوان (الشراكات الصناعية الأردنية – الأوروبية: نجاحات قائمة وفرص واعدة) ضمن فعاليات المؤتمر بمشاركة مستثمرين وممثلين عن شركات صناعية أردنية وأوروبية، بهدف عرض تجارب ناجحة في التعاون الصناعي والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة للتصنيع المشترك والتكامل الإنتاجي.
وبين أن الجلسة ستجمع وجهات نظر متنوعة تشمل تجربة المستثمر الأوروبي في الأردن، وتجربة الشركات الأوروبية في التعامل مع المنتجات الأردنية، إلى جانب تطلعات الصناعيين الأردنيين لتعزيز حضورهم في الأسواق الأوروبية، بما يتيح مناقشة عوامل النجاح والتحديات والفرص من واقع التجارب الفعلية.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى من خلال الجلسة إلى تعزيز التواصل المباشر بين الشركات الأردنية والأوروبية وتحديد مجالات جديدة للتعاون، والبناء على العلاقات القائمة لتطوير شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد، مؤكدا أن التعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي يعكس أهمية الشراكات المؤسسية بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه الأوروبيين، ودورها في تبادل الخبرات وتطوير فرص الاستثمار.
وأكد الجغبير، أن انعقاد المؤتمر في المملكة يعكس مكانة الأردن شريكا اقتصاديا موثوقا ووجهة جاذبة للاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني وموقع جغرافي استراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب قاعدة صناعية متنوعة تمتلك قدرات إنتاجية وتصديرية متقدمة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنحو ربع الاقتصاد الوطني، وتستحوذ منتجاته على الغالبية العظمى من الصادرات الوطنية، وتصل إلى أكثر من 150 سوقا عالميا، ما يعزز قدرة المملكة على استقطاب استثمارات تستهدف الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الأردن لا يقدم الاستقرار وحده بوصفه ميزة استثمارية، بل يمتلك مقومات حقيقية لتحويل الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية ناجحة، تشمل الخبرات الصناعية والكفاءات البشرية والاتفاقيات التجارية والقدرة على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أن هذه المقومات تؤهل المملكة لتعزيز موقعها مركزا إقليميا للإنتاج والتصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية.
ولفت إلى أن طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار ضمن المؤتمر يعكس حجم الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المملكة ويفتح المجال أمام استقطاب استثمارات نوعية تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وأكد أن أهمية هذه الفرص تمتد إلى قدرتها على رفع القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وتعزيز ارتباط المشروعات الجديدة بالقطاعات الصناعية القائمة، سواء من خلال توفير مدخلات الإنتاج أو تطوير الخدمات الصناعية أو الاندماج في سلاسل التوريد والتصدير.
وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون مع الجانب الأوروبي في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والغذائية والهندسية والكيماوية، إلى جانب الصناعات المتقدمة والخضراء، مؤكدا أهمية التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والإمكانات التصديرية، بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات صناعية أكثر عمقا، تقوم على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والمعرفة وربط الشركات الأردنية بسلاسل القيمة الأوروبية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح أسواقا جديدة أمام منتجاتها.
وأضاف إن الفرص المتاحة لا تقتصر على استقطاب مستثمرين جدد، بل تشمل أيضا توسيع الاستثمارات الأوروبية القائمة في المملكة باعتبار أن نجاح المستثمر الحالي واستمراره في التوسع يعدان من أهم عوامل تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية.
وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وترسيخ الاستقرار التشريعي والتنظيمي وتبسيط الإجراءات وتوفير حلول تنافسية لتكاليف الطاقة والنقل والتمويل بما يدعم قدرة المشروعات الصناعية على الاستمرار والنمو ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات طويلة الأجل.
وشدد على أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لا ينبغي أن يقاس بعدد اللقاءات أو مذكرات التفاهم الموقعة، وإنما بقدرته على تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات تدخل حيز التنفيذ والإنتاج وتنعكس نتائجها على النمو الاقتصادي والصادرات وفرص العمل.
وأكد أهمية وجود آلية مؤسسية واضحة لمتابعة مخرجات المؤتمر، تشمل تحديد المشروعات التي تحظى باهتمام المستثمرين ومعالجة المتطلبات التمويلية والتنظيمية ومتابعة مراحل تنفيذها، بما يضمن تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.
وأوضح الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن تتطلع إلى أن تشكل جلستها الحوارية نقطة انطلاق لشراكات صناعية جديدة بين الشركات الأردنية والأوروبية وأن يسهم المؤتمر في تعزيز موقع المملكة قاعدة إقليمية للإنتاج والتصدير والاستثمار الصناعي، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويرسخ دور الصناعة الوطنية محركا رئيسيا للنمو والتشغيل.
