هلا اخبار – محمد ابو حميد – أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب أن الوزارة تعمل على حفظ حقوق المرأة والأم العاملة من خلال العديد من التشريعات التي ضمنها القانون مثل المادة (72) من قانون العمل التي تنص على وجوب توفير حضانات للامهات العاملات داخل مكان العمل.
وأضاف الخطيب في تصريح لـ”هلا أخبار” انه تم إعتماد معايير جديدة للحضانات من خلال اللجنة القانونية المشكلة لهذه الغاية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع حملة صداقة لتفعيل المادة 72 من قانون العمل ،الى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لشؤون الأسرة لتنفيذ مشروع الحضانات في معظم مناطق المملكة وخاصة النائية والبعيدة عن مراكز المحافظات.
وتابع ان الوزارة ماضية قدما وبكل الإمكانات المتاحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، في إزالة كافة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل، وستجري في القريب العاجل نقاشا موسعا ليس فقط حول الترتيبات القانونية للعمل المرن، بل حول المزيد من المواد القانونية كتلك المتعلقة بمدة ساعة الرضاعة الطبيعية، والعلاوة العائلية للمرأة العاملة، وزيادة مدة إجازة الأمومة، والتوسع في تطبيق المادة 72 من قانون العمل لتشمل المؤسسات الصغرى، إضافة إلى التوسع في مشاريع العمل الجزئي والعمل المنزلي، والتثقيف بأهمية عمل المرأة، وإغلاق المزيد من المهن لصالح الأردنيين فقط، لاسيما تلك التي تجد قبولا لدى المرأة، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب انسحاب المرأة من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الى أن وزارة العمل خصصت مبلغ 3,5 مليون دينار من صندوق التشغيل والتعليم المهني والتقني لإقامة اكثر من 80 حضانة في المملكة , لتشجيع المرأة على العمل ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل الاردني, وسينفذ مشروع”دعم إنشاء الحضانات في القطاع الخاص” من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة. وبين الخطيب أن دراسة لمؤسسة الضمان الاجتماعي والمجلس الأعلى للسكان بعنوان «انسحاب المرأة من سوق العمل الأردني» والصادرة عام 2015، تشير أنّ 94% من 453 امرأة انسحبن من العمل في القطاع الخاص، لم تتح لهن حضانة مؤسسيّة.
كما وتُظهر الدراسة أنّه من أصل 580 امرأة انسحبن من العمل، 40% لديهنّ أطفال تحت سنّ السادسة.
