الكلالدة يتوقع حصول طعون جديدة من قبل الناخبين ضد مترشحين وقوائم
– لا اضع في الأولويات عدد المشاركين بل انجاز العملية بنزاهة
– اذا ما جرت الانتخابات بطريقة شفافة ستضعف المال الأسود
– لن نسمح بدخول الكاميرا مع الناخب الى المعزل وستلغى ورقته
هلا أخبار – وائل الجرايشة – كشف رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن استصدار نحو (4039) ناخباً وناخبة من المستخدمين المدنيين بطاقات شخصية وذلك حتى يوم الاربعاء الماضي.
وبين الكلالدة في حديث أمام عدد من ممثلي وسائل الإعلام الإلكتروني ظهر السبت أن هؤلاء المستخدمين المدنيين يحق لهم الانتخاب وفق القانون.
وأشار إلى أن اجمالي عدد المستخدمين المدنيين في المؤسسات العسكرية والأمنية يصل إلى 17.034 مستخدماً مدنياً ومستخدمة وهذه القوائم متوفرة في دائرة الأحوال المدنية.
وبين الكلالدة إلى أن الهيئة لا تعرف كوادر هذه المؤسسات ولم يكن يمتلكون بطاقات شخصية، ولقد شكى مترشحون أن المستخدمين المدنيين لا يملكون بطاقات شخصية ولذا طلبنا من المؤسسات تمكينهم من التحصل على البطاقات.
وشدد رئيس الهيئة المستقلة على أن هؤلاء المستخدمين المدنيين توجد اسماؤهم في الجداول النهائية، متحدياً أن يتم التلاعب بالجداول وقال ” اذهبوا الى الجداول النهائية هل يوجد تغير على هذه الجداول؟”.
وتساءل الكلالدة لو كانت هنالك نيّة سيئة “هل يذهب عسكريون بلباسهم العسكري؟”، مبيناً أنه تم نقل المستخدمين في حافلات مع بعضهم كون تحرك الحافلة يحتاج الى أمر نقل.
واعترف أن هذا الأمر شكّل انطباعاً خاطئاً بـ”التدخل” إلا أن الأمر في حقيقة الواقع ليس كذلك، واعاد التأكيد على أن على من يرغب بالتحقق العودة إلى الجداول النهائية وأعداد الناخبين، وأضاف” اسماؤهم نشرت وهم ليسوا عسكريين بل مستخدمون مدنيون”.
واعلن الكلالدة استعداد الهيئة لتزويد الإعلام باسماء الناخبين من المستخدمين المدنيين للتأكد اذا كانت اسماؤهم موجودة في الجداول النهائية.
* الطعون :
وتوقع الكلالدة قيام ناخبين بتقديم اعتراضات جديدة (طعون) بحق مترشحين وقوائم انتخابية، وقال إن المحاكم استقبلت (4) طعون يوم الجمعة 3 منها في عمّان والرابع في معان.
وبين أن محاكم الاستئناف في عمان واربد ومعان ستفتح ابوابها السبت والأحد لاستقبال المزيد من الطلبات من قبل الناخبين.
وقال الكلالدة ان قوانين الانتخاب هي قوانين مصالح ولذلك لا يمكن وجود قانون انتخاب عليه اجماع من قبل فئات المجتمع لأن الكل يريده حسب مصلحته.
ورأى أن قانون الانتخاب الحالي اسهل كثيراً من قانون الصوت الواحد، مستدلاً على ذلك بأن القوائم موجودة داخل الدفتر أمام الناخب، أما الصوت الواحد فكان الناخب عليه أن يناظر قائمة على الحائط لاختيار من يريده.
* المال السياسي :
وتجنّب الكلالدة الحديث عن قضايا المال السياسي التي احيلت الى القضاء، لافتاً إلى أن هذا الأمر في عهدة القضاء ولا يمكن تناوله لكي لا يتم اغتيال شخصية، وقال” اذا اعلنا عن قضية قد نغتال شخصية”.
وبيّن الكلالدة ” حينما تكتمل عناصر الدعوى لدى النائب العام والقضاء سوف يعلم الاعلام بذلك وسينال المتورط بالمال السياسي عقوبته “، كاشفاً عن تلقي الهيئة نحو (40) شكوى تبين ان اثنتان منها كيديتان.
وأضاف ” نحن نتعاون مع الأحهزة الأمنية اينما يثار موضوع المخالفات، ونتعاون مع الأجهزة المعنية للوصول الى طرف الخيط”، وزاد “الراشي فاسد والمرتشي افسد، واذا ما جرت الانتخابات بطريقة شفافة سوف تضعف المال الأسود”.
وشدد الكلالدة على أنه “لن نسمح بدخول الكاميرا مع الناخب الى المعزل واذا اخرج الخلوي تلغى ورقته وتتخذ الاجراءات بحقه، فالحصول على المال ستكون صعبة وهنالك اجراءات لتخفيف المال الاسود”.
* مزاج الناخبين :
وبين الكلالدة أنه لا توجد دولة تشجع الناس على الانتخاب، مشيرا إلى دور الأحزاب في الدول بحث المواطنين على الناخبين.
وحول حالة الفتور في مزاج الشارع أكد الكلالدة “إلى جانب الاوضاع الاقتصادية الصعبة والاجراءات الحكومية التي تؤثر على مزاج الناس فهنالك أجواء عامة غير محفزة”.
كما تطرق إلى الخلافات البينية أحياناً بين الراغبين في ترشح مناصريهم، ومنتقلاً الكلالدة إلى ما يحدث في الجوار بسوريا والاراضي الفلسطيني وقال ان الغطرسة الاسرائيلية تؤثر على المزاج الاردني للقرب وصلة الدم.
ولفت الكلالدة إلى تزعزع الثقة بالعملية الانتخابية، مشدداً القول على أن الاهم اعادة الثقة بالعملية الانتخابية ” لا اضع في الأولويات عدد المشاركين بل الاشراف على الانتخابات وانجازها”.
