هلا أخبار – حسن العالول- أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن بعض تقارير ديوان المحاسبة حولت خلال عامي 2005 – 2014، أما التقرير الأخير فقد اعطي الأهمية وحول إلى اللجنة المعنية (اللجنة المالية) لاعطائه صفة الاستعجال.
وبين الطراونة في أعقاب مداخلة تقدم بها النائب خليل عطية، أن مجلس النواب يعمل في مركز الدراسات على “فلترة” ما ورد للوصول الى نتائج عملية، وقال “طالبنا لجنة مصغرة من اللجنة المالية لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة”.
وكان النائب خليل عطية اعتبر أن المجالس النيابية فشلت في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، حيث لم يتم أخذها بعين الاعتبار بما يرضي الشعب، مطالبا رئيس الحكومة النظر في تقارير الديوان قبل أن يناقشها المجلس.
وأكد على اهمية تحويل المتجاوزين على المال العام إلى القضاء وتحصيل حقوق الدولة، مبينا في الوقت نفسه “أن الشعب الأردني يتحمل كل شيء، إلا أنه لن يرضى عدم إتخاذ أي قرار بها”.
أما النائب عبد الله زريقات فثمن على مداخلة النائب عطية وقال إن هنالك تجاوزات في تقارير ديوان المحاسبة وهي ترحل منذ عام لآخر، منتقدا الوضع المالي الذي وصلت إليه المملكة بدين عام من الناتج الاجمالي (أكثر من 94 %) وفي ظل وجود نحو مليار دينار ذمم مترتبة للدولة دون تحصيلها.
وانتقدت النائب رسمية الكعابنة اختصار تقرير ديوان المحاسبة وقالت إنه ربما يصبح في المستقبل رسالة “واتسب” خاصة في ظل عدم اتخاذ اجراءات حقيقية.
