هلا أخبار – أصرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان، الاحد، برئاسة الدكتور عبد الرزاق طبيشات على قرار مجلس الاعيان السابق بشان الفقرة المضافة (هـ) الى المادة (9) من قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم (33) لسنة 2010 المعاد من مجلس النواب بحضور وزير النقل حسين الصعوب.
وتنص الفقرة المضافة “يكون لموظفي الجهة المختصة المفوضين خطياً من رئيس الجهة المختصة صلاحيات الضابطة العدلية، ولهذه الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون”.
حضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ومدير هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي والخبير في شؤون النقل المهندس جميل مجاهد.
وكان مجلس النواب رفض منح صفة الظابطة العدلية لموظفي النقل كما نص على ذلك قانون النقل العام المؤقت لسنة 2010 ، وقرر النواب اعادة القانون المؤقت الى مجلس الأعيان.
