توقعات البنك الدولي

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.2 % العام الحالي، واستمرار ارتفاعه العام المقبل إلى 4ر2 % و6ر2 % عام 2021.

توقعات البنك جاءت في تقرير سنوي يصدره حول الآفاق الاقتصادية العالمية، بمعنى أنه لا يختص بالأردن فقط.

تهتم الحكومة بتقارير صندوق النقد الدولي فهو كما يقال منغمس في متابعة الاقتصاد الأردني حتى العظم، وهي تهتم في تقارير البنك الدولي لأنه من أكبر الدائنين للأردن فقد منح الحكومة مؤخراً قرضاً وصف بأنه الأكبر وصل إلى 1.2 مليار دولار بفوائد بسيطة أستخدم لجدولة مجموعة من الديون السابقة.

توقعات البنك الدولي لا تختلف عن توقعات صندوق النقد وهي ذاتها توقعات الحكومة، مع أن توقعات الأخيرة تتجاوز هاتين المؤسستين ما يعطي الانطباع بالمبالغة في كثير من الأحيان.

حتى هذا النمو، هو هزيل ولا يتناسب مع توقعات الحكومة بالانتعاش بالنظر إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر حزم اقتصادية لا زال الخلاف حول أثرها قائماً.

ذات التوقعات موجودة في الموازنة وهي قيد النقاش اليوم حد الجدل حول دقة توجهاتها وقد سبق للبنك أن سجل في نقريره للسنة السابقة أن السياسات المالية والنقدية ستأخذ اتجاهاً انكماشياً، وهو ما حدث لأن الحكومة كانت تلبي متطلبات برنامج التصحيح الاقتصادي، لسد عجز الموازنة وكبح التضخم والمحافظة على احتياطي العملات الأجنبية وإدارة متحفظة لأسعار الفائدة.

هناك آمال واسعة بأن يشهد عام 2020 معدلات نمو أفضل وأن يخيب ظن هذه التوقعات بالنظر إلى نمو كبير في السياحة، وزيادة في الصادرات وفي حوالات المغتربين.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد سيكون جدول أعمال الحكومة، والالتزام به هو شرط الدول المانحة لتيسير المنح، ونجاح وزارة المالية والبنك المركزي في وقت سابق في تسويق قرض البنك الدولي اعتمد على مثل هذا الالتزام الذي أسهم في الحصول عليه بأسعار فائدة متدنية لأن مخاطر الاقتصاد كانت تنخفض فهل تستمر؟

 

آخر الأخبار

حول العالم