البطاينة: الوصول إلى البنوك سيكون سيراً على الأقدام

** خطط الدولة ستكون موجهة للقطاع الخاص الملتزم

** أصحاب عملٍ لجأووا إلى فصل تعسفي للعاملين

** دور الحكومة حماية العامل وإنفاذ القانون

** سيتم نشر فيديو توضيحي لاستخدام المحفظة الإلكترونية

هلا أخبار- قال وزير العمل نضال البطاينة إنّ الحكومة أعلنت منذ يومين عن آلية دفع الرواتب للموظفين عن طريق استخدام المحافظ الإلكترونية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عددٍ من الوزراء، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد، أنّ الآلية التي طورها البنك المركزي لعدم استخدام النقد والحصول عليه بيسر وسهولة ودون الحاجة إلى عناء الخروج من المنزل.

ونوّه الوزير إلى أنه وردت إلى الوزارة استفسارات عديدة من أصحاب العمل تسأل عن آلية قيامهم بالذهاب إلى مكاتبهم لتحضير كشوفات الرواتب.

وقال الوزير: “يوجد منشآت تحتاج إلى إرسال شخصين أو ثلاثة لتجهيز هذه الكشوفات”، لافتاً إلى أنّ الآلية للذهاب للمكاتب بمنح تصاريح إلكترونية مؤقتة ووفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد الرقمي.

وقال إنّه سيكون متاحاً لأصحاب العمل بإدخال معلوماته ومعلومات من يلزم من شركته ومؤسسته والرقم الوطني ومن ثمّ يتمّ منح تصريح إلكتروني مع ضمان عدم تدافع ووجود مجموعة كبيرة من أصحاب العمل يخرجون إلى نفس المكان.

وأكّد أنه سيتم تمكين أصحاب العمل من الخروج إلى شركاتهم لإعداد كشوفات الرواتب، بالإضافة إلى المحفظة الإلكترونية .

وقال الوزير”حسب إعلان البنك المركزي سيتمّ فتح البنوك بجميع فروعها ولكن الوصول لها سيراً على الأقدام ومع عدم استخدام المركبات”.

وأضاف الوزير موضحاً، أنّ الحكومة بسياساتها تخدم جميع أطراف عملية الإنتاج بسياساتها، وبظروفنا الراهنة العامل حلقة ضعيفة ويجب دعمها، مع التأكيد على عدم إغفال للقطاع الخاص وصاحب العمل.

وقال الوزير “يوجد خطط حكومية لضمّان استمراريته خاصة في مثل هذه الظروف التي تقل فيها التدفقات النقدية وعمليات القطاع الخاص محدودة”، مشيراً إلى ضرورة تحويل رواتب العمال.

وقال الوزير: “خطط الدولة ستكون موجهة للقطاع الخاص الملتزم، الذي يظهر قوة الدولة في تكافلها، وتكافل عملية الإنتاج من أصحاب عملٍ وعمال”، منوهاً إلى تلقي وزارة العمل العديد من الشكاوى التي تظهر ممارسات سلبية محدودة.

وأضاف الوزير: “هناك أصحاب عملٍ لجأووا إلى فصل تعسفي للعاملين، وآخرين وقعوا العمال على تعهدات غير قانونية”، مؤكداً أنّ دور الحكومة حماية العامل وإنفاذ القانون وعدم السماح باللجوء لمثل هذه الممارسات.

وأكّد الوزير على حماية القطاع الخاص ضمن خطط حكومية، “نرجو أنّ تتم حماية العامل وهو الحلقة الأضعف بهذه المعادلة ليتمكن من الحصول على سبل عيشه”.

وأكّد الوزير أنّه سيتم نشر فيديو توضيحي لاستخدام المحفظة الإلكترونية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق