العجارمة يقترح إصدار أمر دفاع اقتصادي لمعالجة آثار “كورونا”  

العجارمة يقترح إنشاء صندوق لمعالجة الآثار الاقتصادية لـ “كورونا” ويعمل على تأمين التعطل لكل من فقد وظيفته

هلا أخبار- دعا رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة إلى إصدار أمر دفاع اقتصادي.

وذكر العجارمة في عبر صفحته على “الفيسبوك” مساء الأحد، أسباباً لإصدار هذا الأمر، بينها أن: ثمة تبعات اقتصادية خطيرة لانتشار وباء كورونا سواء على الصعيد المحلي او الدولي.

ووصف العجارمة، هذه التبعات بأنها غيرت (زحزحت) مبادئ الاقتصاد الكلي والجزئي “بعد تعافي العالم من آثار هذه الجائحة لخطير”.

وقال العجارمة، إنّ ما قامت به الحكومة من الاجراءات هو بداية الطريق، وأنّ ما قام به البنك المركزي مهم وغير كافٍ.

إضافة، إلى أنّ المشكلة التي بدأت تطل برأسها علينا هي توقف الكثير من المنشآت عن العمل ما يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة، لذا لا بد من ايجاد محرك اقتصادي سريع وفعال حتى تتعافى هذا المنشآت.

وأوضح العجارمة، أنّ  البنك المركزي قام بإجراء  يتمثل بتخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 7% الى 5% والتي تبلغ حوالي مليار و50 مليون دينار اردني، واعادة هذه الأموال للبنوك يساهم في حل المشكلة، ذلك  أنّ البنوك في الأصل لديها فائض سيولة ولا تعاني من مشكلة السيولة أساساً، بالمقابل فان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضررت بشكل مباشر من انتشار الوباء، ولن تتمكن من الاقتراض نظراً لعدم وجود الائتمان الكافي لديها،  وترك العمال لوظائفهم فـ “لن يمكنوا من الاقتراض، وبالتالي فان الاختناق الاقتصادي لن يحل”.

واقترح العجارمة الإبقاء على قرار البنك المركزي و المتضمن تخفيض الاحتياطي الاجباري للبنوك من 7% الى 5% وهذا يوفر مبلغ  مليار و50 مليون دينار اردني.

وقال العجارمة: إنّ “هذا المبلغ لا يذهب الى البنوك بل يتم إيداعه في صندوق خاص لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة من تفشي الوباء، بما في ذلك توفير ما يسمى بتأمين التعطل لكل من فقد وظيفته بسبب تفشي الوباء”.

كما اقترح ” أنّ يصرف لكل شخص، من الاشخاص الذين فقدوا وظائفهم ، ولا يشمل أصحاب الشركات، بل من تنطبق عليه الشروط مبلغ شهري غير مسترد قدره من حيث المبدأ بمبلغ 300 دينار شهري، ذلك لو افترضنا أن المتأثرين من آثار هذه الجائحة 200 الف شخص فإن المبلع المطلوب شهريا ًحوالي 60 مليون ينار أردني”.

وقال العجارمة،  إنّ توفير مبلغ 60 مليون شهري يعني توفر قوة شرائية لقطاعات كبيرة من المواطنين، معتبراً أنّ هذا من شأنه أنّ يحرك اقتصاد كل القطاعات الراكدة لاسيما تجار التجزئة لأن من يحصل على هذا المبلغ لن يوفر منه قرشا واحدا (سوف ينفق كل المبلغ )

وأشار العجارمة،  إلى أنّ من ينفق هذا المبلغ الـ (300) دينار سوف يعود منه لخزينة الدولة من 30 الى 40 % على شكل ضرائب(مباشرة وغير مباشرة) ورسوم (ضربيه دخل و مبيعات وجمارك وغيرها، والتالي يتوجب على وزارة المالية ان تخصص مبلغ شهري(من نسبة من حصيلة ضرائب هذه الأموال) يعود مرة ثانية للبنك المركزي وحتى يتم سداد المبلغ (المليار و 50 مليون ).

وبيّن العجارمة،  أنه في حال تطبيق المقترح نكون “وفرنا سيولة مالية انقذت كثير من القطاعات من متاجر ومصنع وغيرها، وتحريك هذه القطاعات يعني مزيدا من العمل ومزيدا من الوظائف والمبيعات وبالتالي حصيلة الدولة سوف تزداد من الضرائب والرسوم من تحريك تلك القطاعات التي تعاني من شبح التوقف عن العمل حاليا”.

وذكر العجارمة، أنّ البرازيل في منتصف التسعينيات توقفت عن سداد ديونها وأصبحت دولة فاشلة اقتصادية، وعندما بدأت بتطبيق هذا الأسلوب وقامت بمشاريع إنتاجية ومحاربة الفساد بالدولة اصبحت من اقوى 20 اقتصاد بالعالم .

وأشار إلى أنّ الأخذ بهذا المقترح يتطلب إصدار  أمر دفاع ينظم كافة المسائل المتعلقة به،  بقطع النظر عن أيّ تشريع آخر معمول به .

وختم قائلا: “الظروف الاستثنائية تحتاج الى تفكير وطرح استثنائي أيضا”.