وزير الصناعة والتجارة : سيتم السماح بتصدير السلع بعد إحصاء كفايات المملكة منها

** استئناف بيع الخبز الصغير بالسعر القديم

** فتح القطاعات الصناعية وبنسبة عمل لا تتجاوز 40% على فترتين

** آلية للتصاريح الإلكترونية لهذه القطاعات الإنتاجية التي سيسمح لها باستئناف العمل

** إغلاق أيّ منشآة لا تلتزم بمعايير الصحة والسلامة العامة

هلا أخبار- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنّه سيتمّ استئناف بيع الخبز الصغير وبالسعر القديم الدارج قبل الحظر ما يؤدي إلى توفره بشكل أكبر بالأسواق.

وأضاف الوزير، خلال إيجاز من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لاستعراض بعض قرارات الحكومة، عصر الخميس،  أنّه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات السماهمة العامة والخاصة والمسؤولية المحدودة فقد تمّ تأجيل جميع الاجتماعات للهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين.

وبيّن الوزير، أنّ هنالك تعليمات – سنداً لأمر الدفاع- صدرت بتأجيل هذه الاجتماعات والسماح بانعقادها بوسائل إلكترونية لمن يطلب ذلك عن بُعد، وبذلك نكون من أوائل الدول – إنّ لم نكن أول دولة بالمنطقة- باجتماعات الهيئات العامة عن بعد.

وقال الوزير “سنستمر كما بدأنا على تشجيع الصادرات الأردنية وإعادة التصدير”؛ موضحاً أنّ قرار أمس بوقف الصادرات يأتي بعد إحصاء السلع الغذائية المتوفرة بالأسواق.

وقال الوزير: “بمجرد إحصاء أيّ سلعة سيتم البدأ بالتصدير، وذلك بعد إحصاء كفاياتنا منها”، لافتاً إلى أنّ عدداً من القطاعات التجارية وسلاسل توريدها تعمل بكفاءة عالية، وأنّ الجهات المختصة تنظر بفتح باقي القطاعات التجارية حسب الأدلة الإرشادية والمتطلبات الصحية للسلامة.

ونوّه الحموري، إلى أنّ الفترة القادمة ستشهد تقييماً لفتح القطاعات وأخذ القرارات المناسبة حيالها.

ولفت الوزير، إلى وجود قطاعات صناعية تعمل (الآن) وبكفاءة عالية، سواء قطاعات دوائية وغذائية ومنظفات وتعبئة وتغليف، “وبعد التشاور مع لجنة الأوبئة والجهات المختصة سيتمّ السماح لباقي القطاعات الصناعية أنّ تبدأ بالعمل في مصانعها وبنسبة 20 بالمئة”، وفق قوله.

وأوضح النسبة قائلا: ” كل وردية سيسمح العمل لـ 20% من العاملين فيها”، أي بنسبة 40% بالمئة بالحد الأقصى وذلك بعد إعداد آلية التصاريح الإلكترونية لهذه القطاعات، ويجري العمل عليها.

وقال “سيستمر القطاع الصناعي بالعمل والتصدير، والقطاعات الأخرى، شريطة مراعاة تعليمات الصحة وإجراءات السلامة العامة، مشدداً على قيام فرق التفتيش بجولات للتأكد من التزام المنشآت.

وأضاف الوزير “في حال لم تلتزم منشآة بمعايير الصحة والسلامة العامة المعلن عنها، سيصار إلى إغلاقها وتحويلها إلى الجهات المختصة”.

وبيّن الوزير، أنّ هذه القرارات تعني البدء بالعمل بشكل أكبر للقطاعات الاقتصادية، ومع الزمن سيتمّ فتح كافة القطاعات الاقتصادية في ضوء تطور وانخفاض حالات الإصابات وتطور الوضع الصحي.   

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق