المجلس القضائي: استئناف العمل بالمحاكم أول حزيران، وعقد جلسات حقوقية وفقا لنظام “فردي وزوجي” للدعاوى

* المجلس القضائي: عمل دوائر التنفيذ في المحاكم “عن بعد” من الأحد إلى الخميس

* المجلس القضائي: استثناء قضايا صلح الحقوق وبداية الحقوق المعدة للمرافعات النهائية وإصدار الأحكام النهائية، من ترتيب “الفردي والزوجي”

* المجلس القضائي: لن يتم النظر في القضايا الجزائية الأخرى المنظورة المسجلة قبل تاريخ 16/3/2020، وستبقى مؤجلة لمواعيد يتم تحديدها لاحقا

* المجلس القضائي: تفويض رؤساء المحاكم بتنظيم دوام الموظفين في المحاكم بالتنسيق مع المدير الإداري

* المجلس القضائي: العمل في دوائر الادعاء العام ودوائر النائب العام ودائرة رئاسة النيابة كما هو معمول به حاليا

* المجلس القضائي: استثناء المحامين من حظر التجوال بين المحافظات

* المجلس القضائي: تحديد مدة تنفيذ القرار بشهر على أن يتم إعادة النظر بجميع البنود على ضوء مستجدات الوضع الوبائي

هلا أخبار – بتول حبيبه – قرر المجلس القضائي استئناف عمل القضاة في جميع محاكم المملكة، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020، وأن تستأنف المحاكم عملها اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1/6/2020.

كما قرر المجلس وفقا لكتاب رسمي وصل “هلا أخبار” نسخة منه، أن يكون دوام القضاة في المحاكم على فترتين؛ بحيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة الـ8 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة الـ4 عصرا، محددا أن يتواجد نصف عدد القضاة في كل فترة.

وقال المجلس إن عمل دوائر التنفيذ في المحاكم سيكون “عن بعد” من الأحد إلى الخميس، من خلال استخدام الخدمات الالكترونية، بحيث يعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يوميا وأولا بأول دون تأخير.

وخصص المجلس يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى التنفيذية.

وأوضح المجلس أن محكمتي عمّان وإربد الابتدائيتين والمحاكم الصلحية التابعة لكل منهما ستعمل من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 31/5 بما فيها يوم السبت، للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين الراغبين بتقديم اللوائح الجوابية والطعون فقط.

وبيّن أن عقد الجلسات الحقوقية (الصلحية والبدائية المؤجلة) في هذه المحاكم يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020، حيث قام المجلس بإلغاء الأجندة المعلنة سابقا، وعمم أجندة بتواريخ جديدة.

وأشار الكتاب إلى أنه سيتم تأجيل الدعاوى وفقا لأرقامها واستنادا لنظام “الفردي والزوجي”، موضحا أن الدعاوى التي تنتهي برقم فردي سيتم تأجيلها إلى يوم محدد، والأخرى التي تنتهي برقم زوجي سيتم تأجيلها لليوم الذي يليه.

واستثنى المجلس قضايا صلح الحقوق وبداية الحقوق المعدة للمرافعات النهائية وإصدار الأحكام النهائية، من ترتيب “الفردي والزوجي”، بحيث تحدد الهيئات الحاكمة مواعيد جلساتها.

وحول الدعاوى الجزائية، قرر المجلس أن تستأنف القضايا الجنائية المؤجلة للمرافعات والحكم النهائي جلساتها اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1/6/2020، وفقا للأجندة التي ستعدها كل هيئة، بالإضافة لاستئناف جلسات القضايا الصلحية والجنحوية التي سجلت في الفترة ما بين 16/3/2020 وحتى تاريخه.

وقال المجلس إنه لن يتم النظر في القضايا الجزائية الأخرى المنظورة المسجلة قبل تاريخ 16/3/2020، وستبقى مؤجلة لمواعيد يتم تحديدها لاحقا.

وفوّض المجلس رؤساء المحاكم بتنظيم دوام الموظفين في المحاكم بالتنسيق مع المدير الإداري، مع مراعاة الدليل الإرشادي للدوائر الحكومية وما ورد في استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة كورونا.

وأشار إلى أن هيئات البداية بصفتها الاستئنافية (الحقوقية والجزائية)، ستستأنف النظر في الدعاوى المسجلة لديها بالصورة التي يحددها رئيس المحكمة.

وعن دوائر النيابة العامة، قرر المجلس أن يستمر العمل في دوائر الادعاء العام ودوائر النائب العام ودائرة رئاسة النيابة كما هو معمول به حاليا.

كما قرر المجلس استثناء المحامين من حظر التجوال بين المحافظات، مشيرا إلى أن عدد المحامين الذين يتنقلون بين المحافظات لغايات حضور جلسات لا يتجاوز بضع المئات، بالإضافة لاستثناء موظفي المحاكم من نظام الفردي والزوجي حتى يتمكنوا من الوصول إلى محاكمهم.

وسيخاطب المجلس وزير العدل لتمديد ساعات الدوام لموظفي أقلام المحاكم لمدة ساعتين، حتى الساعة الخامسة مساء، وفقا للكتاب.

وحدد المجلس قراره بمدة شهر واحد، على أن يتم إعادة النظر بجميع البنود على ضوء ما يظهر بنتيجة التطبيق ومستجدات الوضع الوبائي.

وأكد المجلس على ضرورة التزام المحاكم بقواعد السلامة والصحة العامة المعلنة من قبل وزارة الصحة، والزام جميع المراجعين بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي وإغلاق “البوفيهات” وغرف المحامين وعدم التدخين في أروقة المحاكم.