العضايلة: تجهيزات لاستعادة نشاط السياحة الداخلية وحظر شامل الجمعة المقبلة

** مصفوفة إجراءات التعامل مع أزمة كورونا هي التي تحكم فتح القطاعات وعودتها وإغلاقها

هلا أخبار-  ترأّس سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد – حفظه الله – جلسة لمجلس السياسات الوطني، ناقشت مستجدّات أزمة وباء كورونا، والإجراءات المتخذة للتعامل معها، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وقال الوزير خلال إيجاز إعلامي متلفز اليوم، إنّ سموّ وليّ العهد أكّد على أهميّة التنسيق الدائم بين مختلف الجهات والأطراف المعنيّة حول القرارات والإجراءات المتّخذة، والحرص على عدم الإعلان عن أيّ قرارات إلّا بعد إقرارها بشكل رسمي، تفادياً للإرباك.

وأضاف “كما أكّد سمّوه ضرورة التوسّع بإجراء الفحوصات العشوائيّة للكشف عن فيروس كورونا، بالتزامن مع إعادة العمل التدريجي في مختلف القطاعات؛ باعتبارها الوسيلة الأنجع للكشف عن الحالة الوبائيّة والسيطرة على أيّ حالات قد يتمّ اكتشافها.”

 وبيّن أنّ مجلس الوزراء عقد صباح اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها آليّة استئناف الأعمال التي تعطّلت بسبب جائحة كورونا، وسبل دعم القطاعات التي تضرّرت خلال الشهور الماضية.

ولفت إلى أنّ وزيرة السياحة والآثار قدمت حزمة من التوصيات والمقترحات بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، تتضمّن إيجاد آليّة لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا القطاع، ومعالجة الضرر الواقع على العمالة.

وقال إنّ مقترحات وتوصيات الوزيرة تضمنت أيضاً التجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخليّة لنشاطها تدريجيّاً.

ونوّه إلى أنّ الحكومة ستعلن عن القرارات المتعلّقة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونيّة والإداريّة المرتبطة بها.

كما اطّلع مجلس الوزراء على تقرير عمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، التي توقّف عملها مع بداية أزمة وباء كورونا لمدّة شهر تقريباً بالإضافة إلى المشاريع التي تُدفع من خلالها رواتب بعض العاملين في مؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات، وفق الوزير.

وقال “أكّد التقرير أنّ اللجنة استأنفت عملها عبر تقنيّة الاتصال المرئي، منذ تاريخ 27/4/2020م. وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع، خصوصاً المتوقّع لها أن تكون ذات أثر إيجابي للحدّ من آثار جائحة كورونا”.

ولفت إلى أنّ لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي ستقوم  بنشر خبر مفصّل توضّح من خلاله آليّة استمرار تقديم الطلبات.

وقال إنّ استفسارات عديدة وردت حول مواعيد فتح بعض القطاعات، والمنشآت، والمرافق العامّة، والمساجد والكنائس، ودور الحضانة وغيرها، مشيراً إلى أنّ وزير الصحّة قدّم اليوم لمجلس الوزراء توصيات باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة بهذا الشأن.

وتتضمّن التوصيات، البدء بفتح هذه القطاعات تدريجيّاً، وبمواعيد مختلفة، ووفق إجراءات وقائيّة تضمن السلامة العامّة؛ وهذه التوصيات قيد الدراسة والنقاش، وسنعلن عنها بصيغة قرارات في أقرب وقت ممكن.

وقال إنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أصدر تعديلاً على أمر الدّفاع رقم (7) لسنة 2020م، بحيث: تعتمد نتيجة (ناجح / راسب) للمواد الدراسية التي تُجرى امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسيّة (الرابعة، والخامسة، والسادسة)، وتخصّص طبّ الأسنان للسنتين (الرابعة، والخامسة) دون موافقة الطالب؛ على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في حساب المعدّل التراكمي للطالب، وقد تمّ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسميّة.

وقال إنّ الحكومة أصدرت بلاغاً يؤكّد مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م.

وأكّد أنّ دوام موظّفي القطاع العام يستمرّ كما هو مخطّط له وفق الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسّسات الحكوميّة والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.

وأوضح أنّ قرار حظر التجوّل ليوم الجمعة المقبل الموافق 29/5/2020م كالمعتاد، وبنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها سابقاً.

وقال الوزير إنه” سيتمّ منح استثناءات لوسائل الإعلام التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال فترة حظر التجوّل الشامل، وستقوم هيئة الإعلام اليوم بنشر خبر مفصّل توضّح فيه آليّة التقديم لممثلي وسائل الإعلام، وكذلك آليّة منح الاستثناءات”.

وأكّد الوزير على متابعة التساؤلات التي تحمل مقارنات مع إجراءات دول أخرى، قائلاً إن الحكومة تولي جل الاهتمام للاستفسارات حول موعد فتح المساجد والكنائس، والمطالبات بفتح دور الحضانة، والمؤسسات التعليميّة، والأندية الرياضيّة، والمطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت.

وأكّد أن الحكومة، وجميع مؤسسات الدّولة المعنية بإدارة هذه الأزمة الصحيّة غير المسبوقة، تستند إلى منهجيّة للتوصل إلى قرارات قادرة على حماية صحّة المواطنين وإدارة القطاعات الحيوية.

وقال إن الحكومة منذ اليوم الأول لتعاملها مع هذه الأزمة استندت إلى خارطة طريق نتدرّج بحسبها في الإجراءات من مستوى الإغلاق الشامل إلى الانفتاح الكامل، “ونتابع باستمرار إجراءات الدول الأخرى للاستفادة من الإيجابيات وتفادي الأخطاء”.

وأشار إلى أنّ خارطة الطريق للتعامل مع الوباء مستندة إلى مصفوفة متكاملة من الإجراءات المتدرِّجة، والمعايير التي تحكم مستوى التعامل مع الوباء.

وقال إن مصفوفة إجراءات التعامل مع أزمة كورونا هي التي تحكم فتح القطاعات وعودتها وإغلاقها أيضاً، في حال دعت الحالة الوبائيّة للعودة للإغلاقات، وهي تتضمن طيفاً من الإجراءات يتمّ اعتمادها بمرونة، وبما يواكب تغيّر الحالة الوبائية: تحسّناً أو تراجعاً.

وختم بالإشارة إلى أن هذه المصفوفة تمّ تطويرها بالاعتماد على دراسات ونماذج عالميّة لإدارة أزمة كورونا مع مراعاة السياق الأردني وخصوصيته؛ وهي مبنيّة على أسس علميّة ومدخلات اقتصاديّة واجتماعيّة وصحيّة.