الحكومة: إغلاق أكثر من 1400 منشأة لعدم التزامها باجراءات السلامة والوقاية
الحكومة: الفرق الرقابية ستتواجد في الميدان بصورة دائمة ومستمرة
هلا أخبار- بلغ عدد المنشآت التي زارتها فرق الرقابة الموحدة على المنشآت، للتأكد من التزامها باجراءات السلامة العامة خلال شهر ونصف، حوالي 82 ألف منشأة.
وقال بيان حكومي وصل “هلا أخبار” الثلاثاء، إنّ الزيارات والجولات التفتيشية الهادفة إلى مواجهة وباء كورونا، أفضت إلى إغلاق أكثر من 1400 منشأة لعدم التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية .
ولفت البيان إلى أنّ الجولات تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خُطط له.
ويضم فريق الرقابة الموحدة الذي يقوم بجولاته الميدانية في المحافظات كافة، ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان والبلديات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الداخلية والادارة المحلية .
الجولات المكثفة التي نفذت الثلاثاء شملت محافظات العاصمة والزرقاء وإربد والبلقاء، وسيتبعها جولات مماثلة على باقي المحافظات وبشكل مستمر.
وتستهدف الجولات، التأكد من التزام المنشأت باجراءات السلامة العامة خاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن .
وبحسب البيان “وجهت الفرق الرقابية المشتركة أصحاب المنشآت لأهمية الاستمرار بتطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة من تحرير للمخالفات واغلاق بعضها ووجهت فرق الرقابة الشكر للمنشآت الملتزمة بالاجراءات”.
وأكّدت الحكومة أنّ الفرق الرقابية ستتواجد في الميدان بصورة دائمة ومستمرة للتحقق من التزام المنشآت بالتشريعات النافذة وأوامر الدفاع النافذة لاسيما أمر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.
الجولات وفق البيان، أظهرت التزام غالبية المنشآت باجراءات السلامة العامة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما تم إغلاق عدد من المنشآت ومخالفتها لعدم التزامها بتلك الاجراءات .
وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.
وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.
