العضايلة: تعديلات تمنح “النزاهة” عقد مصالحات وتسويات في الجرائم الاقتصادية

** التعديلات الجديدة تراقب النمو غير الطبيعي للثروة

** إضافة أفعال جرمية وادرة في قانون الانتخاب إلى جرائم الفساد   

هلا أخبار – عقد مجلس الوزراء جلسة ناقش خلالها جملة قرارات وأقر مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة. 

وأوّضح العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، عصر الأحد، أنّ التعديلات تعطي هيئة النزاهة المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية بما يمكنها من أداء واجباتها ويعزز من مقدرتها على ملاحقة القضايا المتعلقة بالفساد، وذلك في ضوء طبيعة هذه القضايا وخطورتها.

وأشار إلى أنّ التعديلات الجديدة تعطي “الهيئة” صلاحيات بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد واجراء المصالحات مع مرتكبيها إذا أعادوا الأموال أو أجروا تسوية عليها، وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى القانون بما يسهم في استرداد الأموال الناشئة عن أفعال الفساد.

وأكّد أنّ التعديلات الجديدة تراقب النمو غير الطبيعي للثروة، وتعتبر الأفعال الجرمية الواردة في المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 جرائم فساد.

وقال موضحاً: “وهي الجرائم المتعلقة بالمال السياسي أو الأسود أو أفعال شراء الذمم وتعالج التعديلات نشر المعلومات الكاذبة وتشويه سمعة الأشخاص واستغلال النفوذ في جرائم الفساد والمقصود باستغلال النفوذ هو تمكين شخص (أو محاولة تمكينه) للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقة”.

وأشار إلى أنّ هذه التعديلات تؤكد على إرادة الحكومة بملاحقة الفساد والسعي للحفاظ على المال العام وتحسين سمعة الأردن بهذا المجال.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق