التلهوني: كاميرات تسجل وقائع مداهمات “التهرب الضريبي”  

 ** قوة أمنية ترافق موظفي “الضريبة” خلال المداهمات تحسباً لأيّ معيق

** نؤمن  بالعدالة وقضاؤنا يستطيع التعامل مع القضايا باستقلال ونزاهة وشفافية

هلا أخبار – قال وزير العدل بسام التلهوني، إنّ منظومة مكافحة التهرب الضريبي شهدت تطوراً ملحوظاً على صعيدي النصوص القانونية والاجراءات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء عصر اليوم، “كان هنالك تعزيز لأجهزة الضريبة، بالإضافة إلى دور هام للنيابة العامة النظامية بموجب أحكام القانون، وبات يناط بها مسؤولية متابعة المسؤوليات الجزائية في حال وجود أيّ تهرب من قبل المكلفين”.

وأوّضح الوزير أنّ الاجراءات التي تتم منذ بداية الضبط الذي يقوم به موظفو “الضريبة” يجب أن تتسم بالعدالة والشفافية بعيداً عن التعسف باستعمال السلطة، وهذا ما لمسناه.

وقال الوزير: “إذا كان هناك أيّ إخلال بالمسؤولية فيجب أن يكون القانون هو الفيصل”، مشيراً إلى أنّ عمليات الضبط القضائي والقانوني تبدأ نتيجة المعلومات المتراكمة تقوم بتحليلها الجهات المالية من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار الوزير إلى أن صفة الضابطة العدلية تتيح لموظفي “الضريبة” القيام باجراءات الضبط والتحري وعمليات الدخول إلى موقع الشركة أو المكلف والقيام وبما يتوجب أن يقوموا به وفق أحكام القانون.

وأوّضح الوزير: “أنّ مدير عام الضريبة له الحق بأن يزود الموظفين بمذكرات تمنحهم صلاحية الضبط والتفتيش للقيام بالتحقق والضبط، ذلك أنّ قانون الضريبة واجراءاته تعطي “الضريبة” هذه الصلاحيات التي تبدأ بمذكرة تفتيش صادرة عن المدير العام”.

وقال الوزير: “إنّ موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ترافقهم قوة أمنية تحسباً لأيّ معيق يواجههم خلال أعمالهم”، لافتاً إلى أن موظفي الدائرة ملزمون بإظهار مذكرة التفتيش وإبلاغ المكلف بالمهمة التي أتوا من أجلها.

وبيّن الوزير: “موظفو الضريبة ينظمون محضر ضبط للمعدات والأجهزة المضبوطة والاجراءات المتخذة كجزءٍ من بينات تستخدم في مرحلة لاحقة أمام القضاء أو النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك، ويتم توقيع الأطراف المتواجدين داخل المنشآت – التي يجري مداهمتها-“.

ونوّه الوزير إلى أنه تم تثبيت كاميرات تسجل الوقائع كافة خلال المداهمة، وهي دليل يمكن الأخذ به أمام المحاكم في حال الإدعاء بأيّ اجراء مخالف للقانون.

وأكّد الوزير”القانون أتاح للشخص الذي يتم التقدير عليه عدداً من الاجراءات، مثل: التظلم والاعتراض والطعن أمام المحاكم بدرجاتها كافة”، مشدداً على أنّ لكل شخص الحق بالتظلم أمام القضاء لو كان له حق بذلك.

ونوّه الوزير إلى أنّ القانون فرض على الأردنيين والمقيمين أنّ يلتزم بأحكامه وبالنتيجة نصوص القانون يجب أن تحترم خاصة ضريبة الدخل.

وختم الوزير بالقول “جميعاً نؤمن بالعدالة مبدئاً وبالقضاء ملجئاً، وأثبت قضائنا عدالته واستطاعته التعامل مع القضايا كافة المناطة به بنزاهة وشفافية”، مؤكداً على عدالة الاجراءات وسلامتها.  

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق