المعايطة : الأولوية هي إجراء الانتخابات ولا يوجد وقت لتعديل القانون

المعايطة: إجراء الانتخابات بيد جلالة الملك والأولوية صحة المواطن، ولن تجرى إلكترونياً  

**  استيفاء الدفعات للأحزاب وفق النظام الجديد بعد الانتخابات

 هلا أخبار- أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أنّ قرار إجراء الانتخابات النيابية القادمة بيد جلالة الملك عبدلله الثاني وفق الوضع الوبائي في المملكة في ظل جائحة كورونا، وبما يتوافق مع الرسالة الملكية السامية بالحرص على صحة المواطن.

وأوّضح المعايطة، السبت، خلال ورشة عمل إلكترونية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية و مؤسسة “كونراد اديناور” عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان: “سيناريوهات الانتخابات النيابية القادمة في ظل جائحة كورونا”: أنّ الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت عن استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية تضمن التباعد الجسدي أثناء العملية الانتخابية في حال إقرارها وزيادة عدد مراكز الاقتراع واستبدال الحبر السائل بالرذاذ تجنباً للملامسة، إضافة الى عدد من الإجراءات والتعليمات الجديدة والمتعلقة بالحملات الانتخابية والدعاية.

وحول خيار إجراء الانتخابات إلكترونياً استبعد المعايطة ذلك، مرجحاً أن تتم الانتخابات بشكلها التقليدي لضمان الشفافية ومراعاة النزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية وضمان سلامتها.

ولفت المعايطة، إلى أنّ الدول الكبرى والمتقدمة تكنولوجياً ومنها: كوريا الجنوبية ما زالت تعتمد إجراء الانتخابات بشكل تقليدي ولم تلجأ لخيار إجرائها إلكترونياً رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وذلك لما يمكن أن يتضمنه النظام من إشكاليات كالقرصنة وعدم ضمان حرية القرار في التصويت، إضافة لعدم ضمان حق المرشحين في الإشراف على صناديق الاقتراع.

وفي إجابته على مداخلات مشاركين في الجلسة من نواب وخبراء وحزبيين، أكّد الوزير على دور الحكومة في تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الأولوية هي إجراء الانتخابات ولا يوجد وقت لتعديل قانون الانتخاب.

وأكّد المعايطة أن نظام المساهمة المالية للأحزاب الجديد والمرتبط بمشاركة الأحزاب خاصة المرأة والشباب في العملية الانتخابية واضح وسيتم استيفاء الدفعات بعد الانتخابات.

** نصراوين: 
من جهته أشار الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين إلى تعدد السيناريوهات الدستورية لإجراء الانتخابات مؤكداً أنه لا يوجد أي مانع قانوني من إجرائها أثناء قانون الدفاع لكونه لا يعطل الدستور.
وأوضح نصراوين أن هناك استحقاقات دستورية هامة في حال تم التمديد للمجلس الحالي بشكل صريح، من أبرزها الدعوة لدورة عادية خامسة للمجلس بداية تشرين أول المقبل وحل مجلس الأعيان.
هذا وشارك في الجلسة التي أدارها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي نحو 70 مشاركا و مشاركة من نواب وحزبيين وخبراء وناشطين من مختلف القطاعات والجهات السياسية و الحزبية والقانونية.