العسعس: نهدف إلى إطفاء ديون داخلية بقيمة تتراوح ما بين 800 – 1000مليون دينار

هلا أخبار – قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الحكومة تسعى إلى اطفاء ما قيمته 800 – 1000 مليون دينار أردني من الديون الداخلية مع نهاية العام. 

وبين في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بحضور وزيري الدولة لشؤون الإعلام والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار، أن الحكومة لم تريد مزاحمة القطاع الخاص، لذلك ذهبت باتجاه طرح سندات خارجية لضخ السيولة دون أن تتحمل الخزينة عبئاً مالياً. 

وأكدت إلى أن السندات سابقاً كانت قيمتها 1.75 مليار دولار، انقسمت على شريحتين 1.25 مليار لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 5.85%، والأخرى 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 4.95%.

وبين العسعس إلى أنه هنالك حرص على ضخ السيولة بالسوق المحلي حيث ستقوم الحكومة بسداد 300 مليون دينار كمستحقات متأخرة لقطاعات متعددة بعناية حتى يكون لها أثرا كبيرا على النمو، كقطاع المستشفيات والمقاولين والطاقة ومصنعي الأدوية لافتاً إلى أن إجمالي ما سددته الحكومة كمتأخرات بلغ 800 مليون دينار.

وأشار العسعس إلى أن مصادر التمويل سواء المحلية أو الخارجية وخلال الأشهر الماضية جمدت، والجميع كان يعاني وقلق من مصادر التمويل وكنا نراقب التطورات في أسواق التمويل العالمية. 

وبين “عندما بدأت أسواق التمويل بالانفراج في منتصف شهر ايار وضعنا خطة لمراقبة الأسواق حتى نختار الوقت المناسب لطرح سندت اليوروبوند الأردنية”.هلا أخبار

وأكّد العسعس أن الأردن تحمل العديد من الضربات الخارجية خلال العقد الماضي، وتمكن من تجاوزها، مبيناً أن حجم الاكتتاب تضاعف 6 مرات حجم الطلب الذي بلغ 6.25 مليار دولار، ووصل لأكثر من 200 بيت استثماري.

ولفت العسعس “اخترنا الدخول في أنسب الاوقات خلال الشهر الماضية وسندات الأردن التي كانت مطروحة سابقة في أسواق اليوروبوند كانت تداول هي الاقل على مستوى الدول الاخرى ولم تتأثر بفرق الاسعار مثلما تأثرت الدول الاخرى وهذا انعكاس للسياسات الصحية والمالية والنقدية التي عملت فيها الحكومة.”

واشار إلى أن “أهم اسباب طرح اليوروبوند هو احتياجات الخزينة، حيث كان القرار عدم مزاحمة القطاع الخاص الاردني بطرح سندات خارجية وليس أردنية في التمويل الداخلي، والتحدي الـكبر في أيام كورونا، هي لعبة سيولة وتوفيرها للقطاع الخاص”.