الربضي: 340 مليون دينار قيمة المساعدات الخارجية منها منح بقيمة 242 مليون وقروض ميسرة بقيمة 157 مليون
** الانتهاء من التفاوض على مساعدات خارجية جديدة من المنح والقروض الميسرة بقيمة (1.6) مليار دولار (1.13 مليار دينار)
** التعاون مع الجهات المانحة والتمويلية يزداد أهمية بالنسبة للأردن
** ما يقارب 70% من المساعدات تصرف من خلال الموازنة العامة
هلا أخبار – قال وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي إن المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها وتوقيع اتفاقياتها بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ ما قيمته (564) مليون دولار (340 مليون دينار) منها منح بقيمة (342) مليون دولار (242 مليون دينار) وقروض ميسرة بقيمة (222) مليون دولار (157 مليون دينار).
وأضاف الربضي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد، بدار رئاسة الوزراء، بحضور وزيري الدولة لشؤون الإعلام والمالية ورئيس هيئة الاستثمار بأنه تم الانتهاء من التفاوض على مساعدات خارجية جديدة من المنح والقروض الميسرة بقيمة (1.6) مليار دولار (1.13 مليار دينار) لدعم التعليم والحماية الاجتماعية (من خلال صندوق المعونة الوطنية) والمياه ودعم الخزينة العامة والصحة (للاستجابة لتداعيات فيروس الكورونا) معظمها ستصرف من خلال الموازنة العامة وصندوق المعونة الوطنية.
وبين الريضي أن التعاون مع الجهات المانحة والتمويلية يزداد أهمية بالنسبة للأردن، “حيث نهدف إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية وجذب حجم أكبر منها ودعم القطاعات ذات الأولوية لتمكين الأردن من التعاطي مع الظروف الحالية الاستثنائية وخاصة قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ضمن المرحلة الثالثة (المنعة والتعافي الاقتصادي) من استراتيجية الأردن في التعامل مع الوباء.”هلا أخبار
واشار إلى أنّ المساعدات الخارجية تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين في الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية.
ولفت إلى أن المساعدات الخارجية المقدمة للأردن تشتمل على المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية، والتي تستخدم لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية والخطط البرامج التنموية ومنها البرنامج التنموي التنفيذي وخطة وبرنامج عمل الحكومة للعامين (2020 – 2021) والاستراتيجيات القطاعية.
ونوّه الربضي إلى أنّ المساعدات الخارجية تنقسم إلى المنح ومنها (منح موجهة لدعم الموازنة العامة، منح موجهة لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تنموية، المنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية)، مؤكداً على المنح تنفق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة او لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية وكذلك المساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية
وأعلن الربضي أن ما يقارب “70% من المساعدات تصرف من خلال الموازنة العامة وهذا دليل لا لبس فيه على مدى الثقة من قبل مجتمع المانحين بحصافة الأنظمة الوطنية التي تتسم بالشفافية والمساءلة وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية كأنظمة العطاءات والصرف والمراقبة“.
المنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، تتمحور في ثلاث مكونات رئيسية: دعم اللاجئين، دعم المجتمعات المستضيفة (تعزيز المنعة)، محور دعم الموازنة العامة.
وأشار الرياضي إلى أنّ القروض الميسرة، تعتبر مصدر للتمويل بشروط ميسرة جداً لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة، حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين (0.50%-4%) وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح ما بين (3-10) سنوات، إلى جانب وجود مكون منحة في هذه القروض يصل إلى نسبة (35%).
فيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المنح والقروض الميسرة قال الربضي، إنّ الصرف من المنح الموجهة يتبع الدورة المستندية للحكومة، حيث يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال المنح أو القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة لأنظمة العطاءات الحكومية، كما يتم السحب والإنفاق على هذه المشاريع بناءً على تقدم سير العمل في المشروع ووفق طلبات سحب تقوم الوزارات والجهات المستفيدة بإعدادها.
وزاد الربضي أنه يتم إصدار تقارير إنجاز وتقديم سير العمل بحسب الجهة الممولة، حيث تقوم الجهات المانحة بإرسال وفود فنية وبعثات تدقيق مالي بشكل دوري، مشيراً إلى هنالك رقابة من وزارة المالية (الرقابات المالية) ورقابة حثيثة من ديوان المحاسبة على هذه الاموال.
وبيّن الربضي “يعد تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة دليل واضح على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.”
