الرزاز: سنعلن الأرقام الاقتصادية والمالية والاجراءات المتخذة لحماية المال العام خلال الأيام القادمة (فيديو)

** الرزاز: الحكومة ركزت على ثلاثة قوانين؛ قانون ديوان المحاسبة والكسب غير المشروع وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

** الرزاز: منذ بداية العام 2020 هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها

** الرزاز: منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجاري العمل على استردادها

** الرزاز: وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة

** الرزاز: للمواطن دور هام في حماية المال العام ومحاربة الفساد، والمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي

** الرزاز: سيتم الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام من قبل الحكومة والهيئات الرقابية

هلا أخبار – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة ستعلن خلال الأيام والأسابيع القادمة الأرقام الاقتصادية والمالية وجميع الاجراءات المتخذة لحماية المال العام.

وأضاف الرزاز خلال كلمته الأسبوعية حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل حماية المال العام، وآلية عمل الدوائر المعنية في محاربة التهرب الضريبي، أن الحكومة ستجيب في الأيام القادمة على أسئلة المواطنين وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة.

وتابع “تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار”.

وقال إن “الإجابة على الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.

وأكد أن “هذه الجهات ستقوم بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة – وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وأوضح أن الحكومة ركزت على ثلاثة قوانين هامة جداً؛ أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبيّن أن الحكومة عدلت هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير، وأنها تمكنت من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه ولهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليقوموا بدورهم بأكمل وجه، بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال.

وأكد الرزاز أن الحكومة لن تكتفي بهذا القدر، بل إنها تراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام.

وأشار إلى أن تقدم كبير وملموس حصل في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة، من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة.

وقال “في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء”.

وأضاف “في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها”.

وتابع “منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجاري العمل على استردادها”.

وأوضح الرزاز أن هذه الإيرادات ستدخل الخزينة وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا.

وبيّن أنه وفي الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات.

وفيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال الرزاز إن الهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً، “ووصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة”.

ولفت إلى أن الهدف الثاني، هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه، مضيفا أنه طلب من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة.

وأكد أن الهدف في دائرة الجمارك، هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين.

وذكّر الرزاز المواطنين أنه كما للحكومة دور في حماية المال العام، فإن المواطن دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، مؤكدا أن المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه.

وأضاف أن “المواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق “منصة بخدمتكم” والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”.

وشدد على أن جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام سيتم الإجابة عليها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام القادمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق