النقد الدولي يدعو المانحين لزيادة دعمهم للأردن لمواجهة كورونا

هلا أخبار – أكد نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا، ان جائحة كوفيد-19 اثرت على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، لكن الحكومة الاردنية تصدت لها في الوقت المناسب باتخاذ إجراءات موجهة لتقليل الآثار الصحية والاقتصادية على المواطنين، بينما احتفظت كذلك بقدرتها على سداد التزاماتها والاقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق.

ودعا فوروساوا، المانحين على زيادة دعمهم للاردن الذي يُفَضَّل أن يكون في هيئة منح، لمساعدة الحكومة في مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني ونحو 3ر1 مليون لاجئ سوري.

واضاف انه وبرغم التحديات الجسيمة أمام الحكومة الاردنية، فهي لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الاصلاحية ووقف تزايد الدين العام، والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة، وتعجيل وتيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء، وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال وإصلاحات الحوكمة للتشجيع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.

وبين ان السياسة المالية العامة في الاردن، على المدى القصير، ستركز على دعم الاقتصاد، في ظل المرونة الضمنية في البرنامج لاستيعاب الإنفاق غير المتوقع واللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، فضلا على زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وشدد، فوروساوا، على ضرورة ان تشكل إجراءات المالية العامة ركيزة لضبط الأوضاع المالية بالتدريج لحين ترسيخ دعائم التعافي، مؤكدا ضرورة ان تركز استراتيجية الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة.

كما دعا الى ضرورة مواصلة السياسة النقدية تقديم الدعم اللازم نظرا لوضع الاقتصاد الذي لا يزال هشا، مع حماية نظام ربط العملة، مبينا ان الجهاز المالي يتسم بسلامة أوضاعه، الامر الذي يحتم مواصلة بذل الجهود للحفاظ على استقراره، ولتعزيز الشمول المالي.

وقال “يجب مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف، وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة”، مضيفا ان التعديلات الاخيرة قيد النظر حاليا في “قانون الكسب غير المشروع”، ونشر تفاصيل الإنفاق المرتبط بالجائحة، والبدء في مراجعة أكبر اتفاقيات شراء الطاقة، تشكل جميعا خطوات جديرة بالترحيب.