تجار اربد: الموز المحلي لا يغطي احتياجات السوق والاستيراد موقوف

هلا أخبار – قال تجار واصحاب برادات ومخامر الموز في اربد، إن المنتج المحلي من مادة الموز لا يغطي اكثر من 20 بالمئة من الحاجة الفعلية للسوق.

واشاروا الى انه لا يسمح لهم باستيراد الموز من الخطين العربي والاكوادوري، خلافا للاتفاقيات والروزنامة الزراعية التي تنظم عملية استيراد الموز لجهة حماية المنتج المحلي.

من جهته، اكد رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، ان ما يصل الى سوق اربد المركزي من الموز البلدي لا يتجاوز 20 طنا، في حين حاجة السوق تزيد على 100 طن يوميا.

واشار قنديل الى ان ضعف الكميات الموردة الى السوق المركزي من الموز رفعت اسعاره بشكل غير مسبوق، ليسجل سعر الجملة للكيلو مع السيقان الى 90 قرشا، بينما يباع بنحو 120 قرشا لدى محال التجزئة.

من جهتها، اكدت مصادر وزارة الزراعة، ان قرارات ستصدر خلال الايام القليلة القادمة، تخدم حلولا منطقية ومتوازنة لجميع اطراف المعادلة والمتضررين وفق الروزنامة الزراعية الجديدة التي يجري الاعداد لها.

التجار بينوا خلال حديثهم لوكالة الانباء الاردنية، ان مخامرهم وبراداتهم فارغة منذ شهور ولا يوجد بها حبة موز واحدة، مقابل التزامات مالية كبيرة، كبدل الايجارات والعمالة ونفقات اخرى، ما ارهقهم وجعلهم على حافة الافلاس، وفق تعبيرهم.

واكدوا تأييدهم لحماية المنتج المحلي في فترات الذروة، مستدركين ان المنتج المحلي لا يغطي اكثر من 20 بالمئة من الحاجة الفعلية للسوق.

وعلى الصعيد ذاته، شكا مواطنون من ارتفاع سعر الموز البلدي بشكل لافت، مطالبين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، بالتدخل لايجاد معادلة سعرية متوازنة توائم بين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك.

وقال تجار ومستوردون ان مشكلتهم مازالت قائمة بالرغم من كل الوعود التي تم قطعها لهم من الجهات المسؤولة، موضحين ان هذه الفترة هي من الفترات المسموح فيها باستيراد مادة الموز وفق الروزنامة الزراعية والاتفاقيات الموقعة مع دول عربية واجنبية في هذا المجال، وبقيت محالهم خاوية على عروشها حتى اللحظة.

ولفتوا الى ان استثماراتهم في هذا المجال بنيت على اساس التجارة بالموز المستورد من البلدان العربية والاجنبية خلال الفترات التي لا يكون فيها المنتج المحلي في ذروته ووفقا للروزنامة الزراعية والاتفاقيات الناظمة لهذه العلمية، مبينين انهم لم يتمكنوا منذ اشهر من الايفاء بالتزاماتهم المالية للبلدية مالكة السوق المركزي او للعاملين لديهم ما اضطرهم لتسريحهم.

ودعوا وزارة الصناعة الى وضع سياسة واستراتيجية واضحة بهذا المجال تمكن المستوردين من استيراد طلبياتهم من الموز العربي والاكوادوري ضمن فترة السماح، لان ذلك يحتاج من 40 الى 60 يوما بالحد الادنى.

مستورد الموز الاكوادوري عصام المنسي، قال ان حاويات الموز التي استوردها ما زالت في العقبة منذ 50 يوما، وهو يدفع عليها رسوما نوعية بنسبة 13 بالمئة، اضافة الى بدل ارضيات عن كل يوم تتأخر فيه، شأنه شان العديد من المستوردين.

من جانبه، اوضح مساعد امين عام وزارة الزراعة للتسويق الدكتور ايمن السلطي، ان هناك فترتي ذروة للمنتج المحلي من الموز البلدي، الاولى بين شهري نيسان وحزيران، والثانية بين شهري تشرين الاول وكانون الاول، يمنع خلالها الاستيراد حماية للمنتج المحلي.

وقال ان طبيعة الاجواء الدافئة خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني، زادت فترة الذروة الثانية للمنتج المحلي، ما دعا الى تقنين عملية الاستيراد والسماح باستيراد الموز الاكوادوري بكميات محددة ومجدولة على المستوردين.

واضاف ان القرار والمعلومة ليست بيد فرد او شخص، مؤكدا ان لجنة مختصة تضم جميع الاطراف تقوم بدراسة واقع الحال وتقدم التوصيات اللازمة لمراعاة مصالح جميع الاطراف وفي مقدمتها حماية المنتج المحلي. (بترا)