ارتفاع إيرادات الضريبة تحسن أو تراجع..

كتب: خالد الزبيدي

ارتفاع ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي الى 4.668 مليار دينار بالمقارنة مع ‏‏4.323 تم تحصيلها خلال العام 2019 بزيادة نسبته 8 %، هذا الارتفاع غير مفهوم خصوصا وان الاقتصاد الاردني كما بقية الاقتصادات عانى التباطؤ، والانكماش المقدر بحسب مصادر رسمية 3 %، وخلال التسعة اشهر الماضية من العام 2020، تم اغلاق عدد مؤثر من القطاعات، مما ادى الى زيادة البطالة، فالقطاعات التي توقفت عن العمل في اطار مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 اثرت بصورة مباشرة على ايرادات الخزينة من ضريبة المبيعات، وفي ضوء ذلك كيف ارتفعت ايرادات الخزينة من الضريبة العامة على المبيعات.‏‎

ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2020 بنسبة 12 % وبلغت 1.138 مليار دينار، امر مفهوم ومبرر لاسيما وان غالبية ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل يتم تحصيلها من الشركات بشكل عام خلال الربع الاول من العام سنويا، لذلك من المتوقع ان تنخفض تحصيلات الخزينة من ضريبة الدخل لعام 2021 بسبب تدني ارباح الغالبية العظمى من الشركات.

الحديث عن مكافحة التهرب الضريبي امر غير مفهوم وكذلك توسيع قاعدة المكلفين يحتاج الى تدقيق في ظل انكماش الاقتصاد، فالانتعاش الاقتصادي والتجاري هو القادر على رفد ايرادات اكبر للخزينة، لذلك ان محاولات تقديم زيادة الايرادات من ضريبة الدخل والمبيعات على انها انجازات تطرح مجموعة كبيرة من الاسئلة في مقدمتها ما هي الحلول السحرية التي قامت بها دائرة الضريبة لزيادة الايرادات في ظل ظروف انكماشية واغلاق الاقتصاد لفترات مؤثرة بعضه مؤقت وبعضة الاخر دائم خلال العام الماضي؟.

السياستان المالية ( الضريبية ) والنقدية ( عرض النقد والفوائد المصرفية ) هما من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي نظرا لارتباطهما بتوفير فرص عمل جديدة والتأثير على تكاليف الانتاج، وخلال اشهر الجائحة اتجهت السياسة النقدية الى تخفيض خجول على اسعار الفائدة وضخ الاموال في الاقتصاد، لذلك لم نشهد نهوضا اقتصاديا وتحركا في الاسواق التجارية المحلية، وفي نفس الاتجاه لم تضخ الخزينة سيولة نقدية اضافية في الاقتصاد لذلك عانى الفقراء ومحدودو الدخل وشرائح من الطبقة الوسطى من تدني قدراتهم الشرائية صاحبة ارتفاع اسعار قوائم طويلة من السلع والخدمات.

دور السياسة المالية مهم في الاقتصاد والمجتمع كما هي السياسة النقدية وهذا شهدناه في دول العالم ابان الازمات المالية السابقة، حيث تتجه الى تخفيض التكاليف وتقديم الحوافز خلال فترة زمنية محددة، وتقوم بتغيير القواعد مع التعافي والنمو الاقتصادي ..لذلك اصعب شيء ان نجد سياسة مالية تسير باتجاه واحد.

الدستور

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق