قراءة في مناقشات النواب للبيان الوزاري

ثقة المواطنين وتركة المجالس السابقة تؤرق النواب ونصيحة للحكومة بألّا يضيق صدرها من الإعلام

هلا أخبار – قدم 17 نائبا ردّهم على البيان الوزاري لطلب الثقة من البرلمان في أولى الجلسات التي افتتحت اليوم الثلاثاء.

ويبدو من حديث النواب أنّ موضوع تغيير الصورة النمطية التي تراكمت من مجالس متعاقبة تؤرق المجلس الشاب، وفق ما نقل بعضهم.

فيما تحدث نواب عن إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وضرورة التشارك بين السلطات الثلاث وأهمية الإجراءات الحكومية والتي تمس المواطنين في ظلّ جائحة كورونا.

وامتدت مناقشات النواب في اليوم الأول على مدار(263) دقيقة وعبر جلستين صباحية (تحدث فيها 13 نائبا بحديث امتد لـ 198 دقيقة) ومسائية (4 نواب بحديث امتد لـ 65 دقيقة)، فيما أكمل 3 نواب المدّة المتاحة للحديث فيما اقتصر حديث بعضهم  على 5 دقائق من أصل 20 دقيقة.

وتبيّن قراءة خارطة المتحدثين في اليوم الأول، أنّ سيدةً واحدة ناقشت البيان الوزاري، فيما توزع الحديث عبر مستقلينِ إثنين و15 متكتلا.

أكثر المتحدثين كانوا من كتلة المستقبل، وهي أكبر الكتل النيابية، بعد أن ردّ منها 6 نواب على البيان الوزاري، تلتهم كتلة العدالة التي تحدث منها بعدد 4 نواب، والشعب (نائبان) والعزم والقرار والمسيرة نائب واحد لكل منها.

ولم تقدم أيّ كتلة نيابية رداً في اليوم الأول من المناقشات، فيما غاب رؤساء الكتل كذلك عن الحديث بصفتهم الفردية، كذلك رؤساء اللجان الدائمة باستثناء اللجنة القانونية التي قدم رئيسها أطول ردٍّ امتد عبر 21 دقيقة، واضطر حينها رئيس المجلس لقطع حديثه.

حادثة قطع “المايكرفون” من الرئيس على النواب تكررت 3 مرات، بعد أن تجاوزوا المدة المسموحة، حيث كان النائب محمد الهلالات المذكور سلفاً الأكثر حديثاً، بالإضافة للنائبين ينال فريحات (20:39 دقيقة) وجعفر الربابعة (20:36 دقيقة).

النائب خير أبو صعيليك لم يلق ردا على البيان الوزاري، لكنه أبدى رغبته بالحديث عبر نقطة نظام بعد ما أسماه مخالفة صريحة لنص المادة 105 من النظام الداخلي، مبيناً  "لا يجوز توجيه الكلام لرئيس الوزراء إلا عبر رئاسة المجلس”.

النائب أحمد عشا كان أول المتحدثين، وربط تصويته بالثقة بمدى التزام الحكومة بتنفيذها للعدالة الاجتماعية والإصلاحات المختلفة.

كما حمّل الحكومة مسؤولية التشارك مع مجلس النواب لتحقيق ما أسماه مصلحة الشعب الأردني، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والتي “تفرض اجراءات استثنائية”.

النائب خالد البستنجي انتقد بيان الحكومة، وأشار إلى أنه قد خلا من التخطيط والبرامج المستقبلية، ولا يعوض الأضرار التي لحقت بالقطاعات المغلقة جراء الإجراءات.

النائب ينال فريحات أفرد 9 شروط لإعطاء الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، تناولت قضايا سياسية بحته أبرزها تغيير قانون الانتخاب وتفعيل الولاية العامة ومعالجة ملف الحريات العامة.

وحمل فريحات شعار المرحلة، وفق ما أسماه، باستعادة الثقة مشيراً إلى تركة ثقيلة تركتها مجالس متعاقبة، ومستذكراً استطلاعات رأي تدلل على نسب انخفاض الثقة بالمجلس عند المواطنين.

النائب خلدون حينا طالب بشكل مباشر الحكومة بالغاء الحظر الشامل والجزئي، مؤكدا أنها إجراءات لم تعد مقنعة خاصة بعد ازدياد نسب الفقر والبطالة والجوع، “لماذا لا يتم فتح جميع القطاعات وإلغاء حظر أيام الجمع؟ ولماذا لا تضع الحكومة خطة عملية لجعل العام الحالي عام صحة وراحة واطمئنان واستقرار؟".

وفتح حينا ملف العلاقة بين الحكومة والإعلام، ونصح الخصاونة بألا “يضيق صدره وإلا سيغرق بالأزمات”.

النائب غازي البداوي أكد أن تطبيق قانون الدفاع وما صاحبه من أوامر دفاع أدت لجمود الاقتصاد وتعثر السوق وفقدان الكثير من الأردنيين لمصادر رزقهم، معتبرا أن الركود أصبح سيدا والفقر خطرا.

وطالب الحكومة بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، من خلال زيادة الإعفاءات الشخصية للعائلات وتخفيض ضريبة المبيعات إلى حدود تحفز الاقتصاد.

النائب جعفر ربابعة وهو الناطق الاعلامي باسم كتلة المسيرة، قال إن الحكومة جاءت بخطاب تقليدي، وطالب اعضاء مجلس النواب، بمخافة "شرع الله تعالى" في اعطاء الثقة للحكومة.

النائب محمود الفرجات وصف ثقة الناس بمجلس النواب وبالحكومة بـ"الطامة الكبرى". وحول معالجات الوضع أضاف "لا مجال لحلول ترقيعية أو مجتزأة او معالجات تغفل المسببات”، وأيده النائب محمد الهلالات “حاجة ماسة لتقليص الفجوة بين المواطن الأردني وبين الحكومة”.

النائب صالح الوخيان طالب بحكومة انقاذ، فيما دعا النائب نواش القواقزة الحكومة متابعة التعامل مع جائحة كورونا، وحماية الاقتصاد الوطني، بـ”قرارات مدروسة وقابلة للتطبيق”.

النائب غازي السرحان طالب بإنشاء إقليم تنموي شامل للبادية الأردنية ضمن 3 محافظات؛ لتصبح هذه المناطق جاذبة للسكان وتحقق هجرة معاكسة، فيما انتقدت الدكتورة فايزة عضيبات سياسات الحكومات السابقة “لم تتخذ حلولا للمشاكل، سوى اللجوء إلى جيب المواطن”، ودعت إلى خفض الضرائب والاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.

النائب ماجد الرواشدة دعا لإيجاد برامج متكاملة وتشاركية بين الحكومة ومجلس النواب والنظر بأوضاع المواطنين وشمولهم بالتأمين الصحي والعودة إلى التعليم الوجاهي.

فيما  أشاد النائب زهير سعيدين، بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في مكافحة انتشار وباء كورونا، “لولا القوات المسلحة الأردنية وجميع الأجهزة الأمنية لم نكن لنصل إلى هذا المستوى المميز من العطاء”.

ودعا الحكومة لأن تكون “جادة بتقديم جميع أشكال الدعم والاسناد لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الامنية ورديفهم من المتقاعدين العسكريين لتمكينهم من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم وتحسين أوضاعهم.”

كذلك النائب طلال النسور طالب الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وربطها بالتضخم.

النائب جميل الحشوش وجه حديثا للنواب داعيا إلى “عدم حصر العمل بمناطقهم أو دوائرهم الانتخابية، وتفعيل دورهم بالتشريع والرقابة وهذا ما ينتظره الاردنيون من المجلس”.

النائب ماجد الرواشدة أكد “أهمية العودة إلى التعليم الوجاهي لطلبة المدارس والجامعات، ودعم المعلمين”.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق