انتقاد نيابي للبيان الوزاري ومطالبات بعودة التعليم الوجاهي (قراءة لليوم الثاني)

هلا أخبار – استمر أعضاء مجلس النواب بتلاوة ردودهم على البيان الوزاري لطلب الثقة الذي قدمته حكومة الدكتور بشر الخصاونة مطلع الأسبوع الحالي.  

عدد المتحدثين في اليوم الثاني ارتفع إلى 31 نائباً بعد أن قدم 14 نائباً ردهم على البيان في اليوم الثاني، بالإضافة إلى 17 نائباً تحدثوا خلال جلستي اليوم الأول.

أبرز ما غلب على حديث النواب هو انتقاد صيغة البيان الوزاري بشكل مباشر أو غير مباشر، وما جاء فيه من أولويات وعدم ارتباطه ببرامج محددة بمواقيت واضحة، بالإضافة إلى المطالبة بعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

كما طالب النواب بدعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ما أمكن، وفتح القطاعات لإنعاش الاقتصاد في ظل الأزمة التي تواجهها المملكة إثر جائحة كورونا.

وامتد حديث النواب على مدار 232 دقيقة وعبر جلستين صباحية ( 9 نواب تحدثوا لمدة 170 دقيقة) ومسائية (5 نواب على مدار 62 دقيقة).

واستمر غياب كلمات الكتل النيابية لليوم الثاني، حيث لم تقدم أي كتلة ردها على البيان الوزاري، فيما غاب كذلك رؤساء الكتل عن الحديث بصفاتهم الفردية.

وتحدثت سيدة واحدة أثناء الجلستين الصباحية والمسائية كما اليوم الأول، كما المستقلون الذين تحدث منهم نائب واحد في اليوم الثاني، و13 متكتلا.

أما عن توزيع النواب المتحدثين على مستوى الكتل النيابية، فقد كان نواب كتلة العزم الأكثر حديثاً في اليوم الثاني بعدد 4 نواب، تلاهم نواب كتلتي القرار والعدالة بـ 3 نواب، بينما تحدث نائب واحد من المستقلين ومن المسيرة والمستقبل والشعب.

وعلى مستوى اللجان النيابية ألقى رئيس لجنة التربية والتعليم كلمة كأول رؤساء اللجان الدائمة ردا على البيان الوزاري بحديث امتد لـ 17 دقيقة.

وأكمل 4 نواب المدة المتاحة للحديث وهي 20 دقيقة، فيما تراوح حديث البقية بين 5:27 دقيقة و18:51 دقيقة.

رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات أبدى انزعاجه مرتين من حديث النواب الثنائي وعدم استماعهم لمداخلات زملائهم عبر المنصة، بوصفه  "طالبتم بوقت طويل، من يطالب بهذا وقت أرجو أن يتحمل ويجلس ويستمع لزملائه النواب".

النائب الشاب محمد المحارمة والذي كان أول المتحدثين، انتقد الحكومة على صياغة بيانها مشيراً إلى أنه تقليدي في ظل ظروف استثنائية، وأنها لم تلتفت إلى الشباب وما يعانوه من بطالة وضعف فرص العمل.

ولم يتوقف المحارمة عند ذلك، وهو رئيس أحد الأندية الرياضية، حيث وصف منصب وزير الشباب بأنه إرضائي ومعدل استمرار المسؤول في منصبه لا يتجاوز 9 أشهر.  

اتفق النائب راشد الشوحة مع المحارمة بجزئية “تقليدية الخطاب”، وزاد “خلا من حل جاد للمشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن”.

أما النائب عمر العياصرة فانتقد ترهل المؤسسات ودعا الحكومة للاهتمام بها، فهي الركيزة التي يمكن أن تساعد في إعادة الدولة إلى قوتها، وفق قوله.

كذلك العياصرة انتقد البيان الوزاري وأشار إلى أنه “لا يرقى لمعالجة الظروف التي نعيشها حاليا، ولا مستوى اللحظة، وليس له هوية”.

النائب ذياب المساعيد، قال إن البيان الوزاري هو استنساخ لمضامين وأفكار سابقة من الحكومات المتعاقبة دون حلول إبداعية جاءت بها هذه الحكومة.

وأضاف المساعيد في كلمة له خلال جلسة الرد على خطاب الثقة، أن فجوة الثقة بين المواطن والسلطات الثلاث، ليست حالة مزاجية، وإنما جاءت بسبب حالة تراكمية بسبب سياسات الحكومات المختلفة.

بدوره أثنى النائب ضرار الداوود على دور وزارة الصحة بافتتاح المستشفيات الميدانية ورفع القدرات الاستيعابية وأسرّة العزل المخصصة لمرضى فيروس كورونا، مطالبا بوضع سياسة واضحة وشفافة لمنح لقاح كورونا ووضع برنامج زمني واضح لغاياته.

وأوضح أنه يقع على عاتق الدولة مسؤولية عدة التعليم الوجاهي وإدامة عمل المؤسسات السياحية ودعم المشاريع والمبادرات.

فيما طالب النائب بلال المومني، بحل مشكلة الأشخاص المعلقين ممن تم استدعاؤهم للتعيين قبل أزمة كورونا في شهر آذار الماضي، ولم يتم تعيينهم.

ودعا الحكومة لإعادة الطلبة إلى مدارسهم بدءً من الفصل الدراسي الثاني، وعدم الاستغناء عن التعليم عن بعد لما له من أهمية في دعم التعليم الوجاهي، قبل أن يتطرق لمطالب محافظته وأنها خالية من الانجازات والمشاريع الاستثمارية.

النائب شادي فريج وصف البيان الوزاري بأنه عامر بالوعود غير المرتبطة بمواعيد زمنية محددة، مطالبا أن تكون البرامج التنفيذية التي وعدت بها الحكومة واضحة، ومتضمنة للإجراءات ومحددة بالمواقيت الزمنية؛ ليتمكن المجلس من متابعة التنفيذ والتزام الحكومة.

وأكد أن الأصل في عمل الحكومات المتعاقبة أن يكون مؤسسيا، وتراكميا في البناء على ما سبق، دون أن يمنع ذلك من إعادة النظر في بعض الخطط والإجراءات إن كان ذلك ضروريا لتعديل المسار.

بدورها قالت النائب زينب البدول إن البيان الوزاري لا يدل على رؤية شاملة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل الذي دعا إليه جلالة الملك، ولا يحمل رؤية لمؤية الدولة الأردنية الثانية، عبر تأسيس دولة الإنتاج والاقتصاد.

واعتبرت البدول أن المواطنين فقدوا الثقة بشعارات الحكومات المتعاقبة، داعية إلى هذه الثقة، وأن المواطن الأردني وصل لحالة من الإحباط، جرّاء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يدفع ثمنها المواطن.

النائب وائل رزوق انتقد تشكيلة الحكومة بأن بعضهم الآخر ليسوا أصحاب اختصاص وليس لهم أي صلة بوزاراتهم، وتساءل "هل هذه محاصصة أم مخاصصة؟ وفي الحالتين فهذه مصيبة”.

النائب موسى هنطش طالب بدعم شركة البترول الأردنية، لاستخراج النفط والبترول والغاز وأن على الحكومة التوسع في استخراج الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر الطاقة الخارجي.

ودعا إلى دعم القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الامنية، لما تقدمه من خدمة للمواطنين، وتقف ساهرة على راحتهم، وأهمية دعم القضية الفلسطينية، والثوابت الأردنية تجاه فلسطين.

النائب توفيق المراعية انتقد واقع الحريات وقال إن الحكومة أغلقت منابر الحرية، وتساءل المراعية؛ "كيف ستكون الديمقراطية وقد وضعتم على أفواه الشعب كمامة تحجب صوت الحق، وتجاوزتم كل حدود الديمقراطية”.

وأضاف "ما شهدناه من حكومتكم يسجل انحرافا عن مسار الديمقراطية على أرض الواقع وعلى عكس ما جاء في البيان الوزاري".

بدوره  انتقد النائب طالب الصرايرة كذلك، البيان الوزاري بوصفه مفتقدا لمحور الحريات، وأن البيان الوزاري تطرق إلى دعم الفقر عبر برامج الحماية الاجتماعية، وليس عبر برامج التشغيل والتنمية وتخفيف البطالة.

كما انتقد ارتفاع نسبة الفائدة في البنوك والمؤسسات المالية في الاردن، والتي أثقلت كاهل الأردنيين برفع قيمة القروض.

النائب سليمان القلاب أفرد في كلمته مطالب عدّة أبرزها مكافحة الفساد الذي اعتبره مطلباً شعبياً، وانتقد تدوير المناصب وأن توريثها أصبح مرصودا من الشعب، متسائلا "إن كانت الكفاءات تنحصر على عائلات وفئات محددة".

كما انتقد البيان الوزاري أنه كان نمطياً ولم يختلف عن بيانات الحكومات السابقة.

النائبة عائشة الحسنات أكّدت على محاربة الفساد والضرب الفاسدين بيد من حديد وإعادة ثقة المواطنين بمجلس النواب.

وطالبت بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في لواء البترا نتيجة توقف السياحة التي يعتمد عليها أهالي اللواء بالدرجة الأولى، وتزويد مستشفى الملكة رانيا العبدالله بالأجهزة الطبية والكوادر المؤهلة.

النائب مجحم الصقور قدّم نقطة النظام في نهاية الجلسة، طلب فيها أن تقتصر جلسات يوم غد الخميس، على جلسة صباحية تبدأ عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.