الداخلية تشدد على الالتزام بقانون الدفاع مع توجه الحكومة لفتح بعض القطاعات

هلا أخبار – أكدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام المواطنين بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م ، والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م والذي يقضي بمنع إقامة التجمعات بجميع أشكالها بعدد يزيد عن (20) شخصاً ، ويقضي كذلك بضرورة التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجبه.
وأكدت الوزارة أنه وفي ضوء إنخفاض نسب الإصابات وأعداد الوفيات بفايروس كورونا وتوجه الحكومة نحو فتح بعض القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وتدريجي وآمن فأن الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إقامة التجمعات بات ضرورة ملحة لضمان بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة واستمراره بالتحسن.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر سواءً من خلال إقامة التجمعات المخالفة أو الممارسات التي من شأنها المساهمة في نقل العدوى بين الأفراد.