العرموطي يطالب بالتحقيق مع المتسببين بارتفاع حالات كورونا

هلا أخبار – طالب النائب صالح  العرموطي في كلمة له خلال جلسة الرد على البيان الوزاري، الأحد، بمحاسبة المتسببين في ارتفاع حالات كورونا في الاردن من صفر الى اكثر من 4 الاف حالة يوميا، داعيا الى التحقيق في الاحاديث التي كانت تدور “نشف ومات” الى تسجيل حالات غير مسبوقة على مستوى المملكة.

ووجه النائب صالح العرموطي تحيته للمواطنين، ولكل من ساهم في محاربة وباء كورونا خاصة الجيش الابيض الذي لا زال على رأس عمله في مواجهة الوباء.

ودعا العرموطي باجراء تحقيق في مسألة ما جرى في بداية أيلول الماضي، معتبراً أن ما حصل “مجزرة” متسائلا :” كيف بتحكي نشف ومات، وعدم انشاء مستشفيات ميدانية والتجهيز للازمة، ومن يتحمل بعدم التخطيط لما حصل؟”.

وأكد على أهية القطاع الزراعي الذي يعاني، ودور الحكومة في الوقوف الى جانب المزراعين الذي يلقون بمزروعاتهم في الطريق بسبب خسائرهم.

وتطرق العرموطي في كلمته الى الأسرى الاردنيين في سجون الاحتلال، في ظل الاحكام المفروضة عليهم لسنوات، متسائلا عن دور وزارة الخارجية في متابعتهم.

وفي السياق، طالب العرموطي الحكومة برفع شعار ” لا للطائفية لا للاقليمية لا للجهوية نعم للوطن”، داعيا الحكومة الى التأكيد على المواطنة.

وأشار الى أن البيان الوزاري خلا من الحريات وحرية التعبير، أو التطرق الى الأحزاب السياسية في المملكة.

واعتبر أن الحكومة افتعلت مشكلة مع نقابة المحامين عبر قانون الدفاع وتحديدا في أحد أوامر الدفاع، داعيا الى التأكيد على أهمية الاستقلال القضائي.

وشدد على دور النواب في محاسبة الحكومة ومراقبتها، والدور الرئيسي في تشريع القوانين واقرارها، متسائلا عن مسؤولية النواب والحكومة في تعديل قانون الانتخاب.

وبين أن الحكومة تملك الان 8 وزراء دولة بلا نظام خاص كما ينص الدستور، معتبراً أن هذا يأتي من باب “الترضية”.

وطالب العرموطي بإلغاء العمل بقانون الدفاع، وتطبيق قانون الصحة العامة، وتعديل قانون الدين العام.

ودعا الحكومة الى فتح ملفات الفساد، واحالة ملف “الملكية الاردنية” الى مكافحة الفساد، مضيفا ان على الحكومة الغاء هيئة النزاهة، وتحويل كافة الملفات الى القضاء.

وتساءل العرموطي عن وزراء يأخذون معلولية بعد خروجهم من الحكومات 70 و 80 %، والمتقاعدين لا يأخذون مثل هذه النسبة.

وطالب الحكومة بالالتفات الى الاردنيين المتعثرين ماليا، ومتابعة الاسر الذين تم الحجز على اموالهم بسبب قروض التشغيل.