إبداح يطالب بدمج الهيئات المستقلة
هلا أخبار – دعا النائب عطا إبداح الحكومة إلى استمرارها بالانحياز للمواقف التاريخية والثابتة للأردن في وجه الصفقات الدولية وصفقة القرن دعما للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
ونوه في رده على بيان الثقة بضرورة تنويع خيارات التحالف السياسي وكسر الجمود في العلاقات مع المحيط العربي، مشيدا بموقف الأردن المعتدل والمتوازن من الأزمة الخليجية الذي أكسب البلاد موقفا لائقا من حميع الأطراف.
وقال إن الأوضاع السياسية التي تعصف بالمنطقة والسياسات الاقتصادية الخاطئة وتداعيات جائحة كورونا وعودة عديد العاملين في الخارج وتراجع النمو الاقتصادي أدى إلى ازدياد حجم البطالة وتراجع مستوى الدخل وانكماش الاقتصاد الوطني، ما يتطلب وضع خطط لتعافي الاقتصاد مجددا بالاعتماد على الذات.
وطالب الحكومة بتقديم خطط إنقاذ في المجالات السياسية والاقتصادية محددة زمنيا تبين ما سيتم تحقيقه شهرا بشهر، في كافة القطاعات، وآليات ضخ أموال لخلق فرص عمل للشباب.
وحث الحكومة على إعادة النظر بصفقة الغاز الإسرائيلي “التي أضافت خسائر في ااقتصاد والكرامة”، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات ودعم المنتج الوطني وحمايته، والعودة عن قرار إلغاء دعم الخبز، وإشراك المغتربين في مشاريع تنموية جاذبة على غرار المدن الذكية.
وشدد على ضرورة دعم لجان المخيمات وتحسين البنى التحتية فيها وجلب التمويل الدولي لها، وحماية مصادر الثروة المائية والحرص على تنويع مصادر المياه وترشيق إجراءات حفر الآبار.
وأكد على ضرورة بذل وزارة الخارجية وأذرعها من سفارات وقنصليات وبعثات جهود فاعلة لتسويق الكفاءات الأردنية والترويج لها.
وقال إن الحكومات السابقة كانت تسعى لمحارية الفساد “لكننا لم نر أي تقدم في هذا المجال. فبات حلما للأردنيين أن يصحى الأردنيون على خبر القبض على فاسد ومحاسبته”، متسائلا عن مقدرة حكومة الدكتور بشر الخصاونة تقديم خطة وبرامج لملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الوطن المنهوبة.
وطالب بدمج الهيئات المستقلة وإطلاق الحريات العامة والكف عن حبس الصحفييين والاستخدام المفرط لقانون الجرائم الإلكترونية لتكميم الأفواه.
ودعا وزارات السياحة والثقافة والأوقاف لإنتاج مشاريع إبداعية تستثمر المنتج الثقافي والمكان الديني والمرفق السياحي.
كما دعا لدعم قطاع الزراعة وإلغاء الضرائب والجمارك عليها وتخفيض أسعار الأسمدة ومياه الري وترويج وتسويق المنتجات الوطنية، وإحيء فكرة إنشاء المطار الزراعي وعرضه كفرصة استثمارية، وإنشاء صندوق طوارئ لتغطية خسائر المزارعين، وتطوير قانون الحراج لاستثمار أرض الحراج وتأجيرها، وتطوير الحصاد المائي وإنشاء السدود، ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقال إن قطاع التعليم يحتاج إلى الاستثمار فيه، مشيرا إلى تراجعه، ومطالبا بإيلاء المعلم الدعم وتطوير المناهج وتوفير البيئة الصحية للطالب ومراجعة سياسة التعليم عن بعد والتوسع في التعليم المهني والتقني.
وشدد على محاربة الإرهاب والتطرف من خلال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وترسيخ المفاهيم السامية ونشر التسامح والتعاون، وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في التعيينات، وإيقاف كافة أشكال التدخل في عمل النقابات المهنية.
