التعليم العالي تطلب من الجامعات تعديل الخطة الدراسية
هلا أخبار – ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، ورقة مراجعة سوق العمل والتعليم والتدريب المهني، ضمن تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاعين العام والخاص، للأخذ بآرائهم وتوصياتهم حول الورقة لتضمينها في التقرير.
واحتوت المراجعة على دراسة لاستجابة الحكومة لجائحة كورونا في مجال سوق العمل والتشغيل، إضافة إلى تقييم الاستراتيجيات الحكومية المعلنة، وتحديد ما نفذ منها وما لم ينفذ، إضافة إلى مراجعة توصيات تقرير حالة البلاد 2020.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس حريص على الأخذ بآراء جميع الخبراء والمتخصصين في القطاعات المختلفة لتجويد التقرير وإثرائه، حتى نتمكن من وضع توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ.
وفي مداخلة، قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة يحتاج لبرنامج وطني شامل وتشاركية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة قلصت الفجوة بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة خلال المدّة الماضية.
وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي إنه جرى الطلب من الجامعات تعديل متطلبات الجامعة والتخصص بما يتناسب مع متطلبات العمل في جميع التخصصات، وأن ثمّة تخصصات قد تكون راكدة في الأردن وقد تكون مطلوبة في الإقليم.
ودعا المشاركون إلى تقويم الأخطاء ومعالجتها في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب للخروج بحلول تفعل عملية التدريب والتشغيل في القطاعين العام والخاص، وعمل خطط لاحتياجات الوزارات فيما يتصل بالتخصصات، وتوضيح النسب المتصلة بالبطالة القطاعية.
ونبه المشاركون إلى وجود تدنٍّ في مستوى خريجي مراكز التدريب على مستوى القوى العاملة، لافتين إلى أن تشغيل الأردنيين وتدريبهم مسؤولية تشاركية بين القطاع العام والخاص.
وأوصت الورقة باستثمار القطاع الخاص في التدريب والتأهيل المستمر، وتصميم حزمة من الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص عند تدريبه وتشغيله للأردنيين، إضافة إلى تفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل وإنفاذها، وخاصة تلك المتصلة بتحديد نِسَب العمالة الوافدة، وتعليمات المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.
يذكر أن المجلس شارف على الانتهاء من عقد جلسات تقرير حالة البلاد 2020، بعد مناقشة السياسة المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، والمياه، والزراعة، والبيئة، والصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة، والنقل، والإسكان والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والتعليم العام، والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، والثقافة، والشباب، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
