المبيضين: الشاحنات الأردنية تدخل السعودية دون ضرائب

هلا أخبار – قال وزير الداخلية سمير المبيضين، اليوم الأربعاء، إن قرار النقل التبادلي الذي يهدف لحماية المواطنين، طبق بتاريخ 13 أيار الماضي، مقدرا عدد الشاحنات الأردنية التي تدخل السعودية بـ 250-300 شاحنة.

وأضاف المبيضين أن الحكومة الأردنية قامت بإلغاء النقل التبادلي في 2 كانون الأوَّل، غير أن الشاحنات الأردنية استمرت بدخول السعودية حتى تاريخ 11 تشرين الثاني الماضي.

وأكد المبيضين في رده على سؤال نيابي وجهه النائب صالح العرموطي، تحت قبة البرلمان، أن الشاحنات الأردنية تدخل إلى السعودية دون ضرائب.

وأشار وزير الداخلية إلى إن اتفاقيات النقل الدولي للبضائع تسمح بقيادة المركبة إذا كان السائق حاصل على الإقامة من بلد جنسية المركبة، حيث إن دخول الشاحنات إلى الأراضي الأردنية يتم وفق التشريعات الناظمة لاستخدام المركبات، وفقا للمبيضين.

وأضاف المبيضين، أن دخول الأشخاص محكوم بموجب نظام التأشيرات النافذ ولا يوجد ما يمنع السائقين غير السعوديين من قيادة الشاحنات السعودية.

ولفت إلى أن الاجراءات التي فرضتها جائحة كورونا ومنها قيام الحكومة باستخدام عملية النقل التبادلي على البضائع القادمة من السعودية ادى إلى قيام السلطات السعودية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إلا أنه تم إلغاء هذه الإجراءات على الحدود وعادت السلطات السعودية إلى الإجراءات السابقة للجائحة اعتبارا من 1/1/2021.

من جهته، قال وزير النقل المهندس مروان الخيطان، إن جميع الدول خلال جائحة كورونا اتخذت قرارات لحماية مواطنيها ومنها النقل التبادلي، منوها إلى أن السعودية فرضت غرامات على دخول الشاحنات لأراضيها، إذ تبلغ قيمتها 3750 ريالا سعوديا على كل شاحنة.

ونوه إلى أن مدة منع دخول الشاحنات الأردنية إلى الاراضي السعودية لم تتجاوز 14 يوما، مؤكدا أن الجهود الأردنية استطاعت حل المشكلة.

ولفت الخيطان إلى أنه طلب مخاطبة الجانب السعودي والجانب العُماني لإزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية.

وأضاف الخيطان، أنه تم بحث المعيقات التي تواجه الناقلين والقيود التي تفرضها سلطنة عمّان على الشاحنات الأردنية والمتمثلة بمنع الشاحنة الأردنية من الدخول الأراضي العُمانية وإلزام الشاحنات الأردنية باستبدال الرأس القاطر وجر نصف المقطورة من خلال رأس قاطرة عُمان، وعدم السماح للشاحنات الأردنية بالتحميل في رحلة العودة من السلطنة.

وبيّن أن المعيقات التي تواجه الشاحنات الأردنية تتمثل بمنعها من التحميل في رحلة العودة وفي حال التحميل يتم استيفاء غرامة 3750 ريالا سعوديا.

وطلب الخيطان من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي، مخاطبة الجهات السعودية والعٌمانية لرفع القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية في السعودية وسلطنة عٌمان.

وقال وزير النقل، في كتاب موجه لوزير الخارجية، إن الأردن قام برفع القيود المفروضة على حركة الشاحنات الورادة إليه.

وأضاف أن الوزارة استعانت بوزارة الخارجية لحل تلك المشكلة، معتذرا عن أية خطأ في تحديد مواعيد دقيقة بالأجوبة على أسئلة العرموطي.

ودعا الخيطان النائب العرموطي إلى زيارته في مبنى الوزارة لتزويدة بالمزيد من المعلومات والنقاش حول الملف.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن السفير الأردني في السعودية تواصل مع وزير خارجية السعودية وشرح له أبعاد الموضوع، والذي بدوره أبدى تفهمه ونيته بحث المسألة مع الجهات المعنية.

النائب المحامي صالح العرموطي، أثنى على قيام رئيس المجلس عبد المنعم العودات بإرسال سؤاله النيابي خلال يومين فقط من تقديمه للأمانة العامة.

وأضاف العرموطي، خلال الجلسة الرقابية الأربعاء، أن العديد من الشاحنات السعودية دخلت الأراضي الأردنية، بينما تم منع الشاحنات الأردنية من دخول السعودية.

وأكد العرموطي، تحت قبة البرلمان، أن الأجوبة المقدمة من وزير الداخلية ووزير النقل تحوي تناقضا، قائلا “تناقض في المدد بموعد انتهاء النقل التبادلي”.

وطالب العرموطي المتضررين من الشاحنات التقدم بدعوى إلى المحكمة؛ وذلك سندا لقانون الدفاع.