فريحات يحول تعيين مدير مشروعات الشراكة إلى استجواب
هلا أخبار – طالب النائب ينال فريحات، اليوم الأربعاء، بتحويل سؤاله النيابي الموجه لرئاسة الوزراء، إلى استجواب.
وأكد فريحات، خلال جلسة رقابية تحت قبة البرلمان، على ضرورة استعادة ثقة المواطنين بمجلس النواب؛ وذلك وفقا للتطلعات الملكية، مضيفا أن “ثقة المواطن بالمجلس أمر بالغ الأهمية؛ وذلك يتطلب المزيد من العمل”.
وقال إنه لم يستهدف مدير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك كون سؤاله معني بشخص محدد.
وأشار فريحات في سؤاله النيابية إلى تعيين أحد الأشخاص براتب بآلاف الدنانير، معتبرا أن هذا التعيين أثّر نفسيا على المتعطلين عن العمل وخاصة الحاصلين على شهادات دراسة عليا.
وقال فريحات إن تعيين شخص في رئاسة الوزراء بآلاف الدنانير أمر مؤذٍ نفسيا ويطعن العدالة.
وأوضح أن “الشباب الأردني يصبر على الجوع والفقر اذا شعر بالعدالة، وهي أساس مفهوم المواطنة عندما تكون الوظائف القيادية متاحة للجميع وليس لصاحب الواسطة أو الطبقة السياسية”، واصفا طوابير الباحثين عن العمل بـ”القنبلة الموقوتة”.
وطالب فريحات الحكومة بالإفصاح عن الموقع الذي أعلنت من خلاله عن الوظيفة الشاغرة، ومن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لهذه الوظيفة، وما هي أسس اختيار الموظف، وكم يبلغ مجموع راتب هذا الموظف، والنظام الذي تم إقرار الراتب من خلاله.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أقر في مطلع العام الماضي، وبموجبه تم إقرار وحدة الشراكة في رئاسة الوزراء ليتم شغور المنصب في 15 أيلول الماضي.
وأضاف الجازي، أنه في الأول من شهر تشرين الأول تم تشكيل لجنة وزارية متألفة من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين لتعبئة شاغر مدير وحدة الشراكة، مؤكدا أن المنصب يخضع لآلية نظام الخدمة المدنية تحت بند العقود الشاملة.
ولفت إلى أن اللجنة المختصة المشكلة من؛ ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الموازنة العامة وأمين عام رئاسة الوزراء، نظرت في التنسيب السابق من اللجنة الوزارية في 15 كانون الأول، لافتا إلى أن راتبه يخضع لأحكام العقود الشاملة ضمن نظام الخدمة المدنية.
